يجد بعض صغار السن ممن يطلقون على أنفسهم "هاكرز" من سرقة حسابات التواصل الاجتماعي للمواطنين عائدًا ماديًا كبيرًا، حيث يعمل هؤلاء الخارجين عن القانون على اختراق الصفحات من خلال ثغرات معينة والاستيلاء عليها، ثم بيعها بـ"دولارات".
ربما هذه العملية لا تستغرق دقائق من "الهاكرز"، إلا أن العائد المادي لهم يكون كبيرًا، فتتكرر العمليات ويتعدد الضحايا، ليسرق "الهاكرز" بدل من الصفحة اثنين وثلاثة وعشرة يوميًا.
ويُعد "بيزنس سرقة صفحات منصات التواصل الاجتماعي" رائجًا بين هذه الفئات العمرية التي لا يزيد عمرها في الغالب عن 25 سنة، لكن درايتهم بفنون الهاكرز وسرقة الحسابات، جعلتهم يحصدون مئات الدولارات يوميًا.
ومما يسهل من مهمة هؤلاء الخارجين عن القانون، أن البعض لا يهتم بوضع أنظمة تأمينية كافية لصفحته، مع القدرة الفائقة لـ"الهاكرز" على الاختراق والسرقة وتغير معالم الصفحات ثم إعادة بيعها، لينتعش "بيزنس سرقة الصفحات وبيعها".
ويتنوع "الهاكرز" ما بين أشخاص يسرقون الصفحات ويبيعوها وآخرين يسرقوها ويبتزون أصحابها ماديًا، أو يستخدموها في جرائم السب والقذف والتشهير، والأخطر استخدامها في جرائم انتحالية والنصب على المواطنين من خلال هذه الصفحات المسروقة، سواء عن طريق التسوق الشبكي والبيع عبر الانترنت، أو من خلال جرائم ترويج المخدرات وبيع الآثار، لتتعدد الجرائم وتتنوع على الصفحات.
وفي حقيقة الأمر، باتت الجريمة الالكترونية هي الخطر الذي يستلزم تضافر جميع الجهود للتصدي له، فضلًا عن دور المواطن في حماية نفسه من جرائم الانترنت وعدم الوقوع فريسة سهلة لهؤلاء المجرمين.
