أصدرت الدائرة "2" بمحكمة استئناف عالى طنطا – حكما نهائيا فريدا من نوعه، ينتصر لحقوق المرأة بتأييد حكم أول درجة بإثبات زواج لقاصر تزوجت دون السن كعادة أهلها فى القرية بعد أن كتبوا عقدا عرفيا وقائمة ووصل أمانة – يتم تمزيقه بعد كتب الكتاب بشكل رسمي – فاستولى الزوج على كل تلك الأوراق وتخلى عن الزوجة و"رماها" في الشارع وابتزها وأهلها، فأقامت دعواها وانتصرت لها المحكمة.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 1851 لسنة 19 قضائية – أسرة – لصالح المحامى شريف العجوز، برئاسة المستشار أشرف نجم الدين إبراهيم، وعضوية المستشارين بهاء الدين زهانة، وأحمد لطفى، وبحضور وكيل النيابة معتز شريف، وأمانة سر محمد عبد المنعم.
الوقائع.. نزاع بين زوج وأهل زوجته بسبب أثبات زواج عرفى
تتحصل وقائع الدعوى فى أن المدعية أقامت دعواها طالبة فى ختامها الحكم بإثبات زواجها من المدعى عليه، وإنتاج أثاره الشرعية والقانونية مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات، وذلك على سند من القول أنها قد تزوجت من المدعى عليه بموجب عقد الزواج العرفي الصحيح الشرعي المؤرخ 13 يونيو 2019، وقد تم هذا الزوج على كتاب الله وسنة رسوله وفقا لعادات وتقاليد عائلاتهم في الزواج في سن مبكرة حتى بلوغ السن القانونية، فيتم توثيق عقد الزواج، وقد أعلن هذا الزواج في المسجد، وأشهر بإقامة حفلي "حنة، وزفاف" حضرهما الأهل والأصدقاء، وبناء على ذلك دخل المدعى عليه بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وعند بلوغها السن القانونية طالبته بتوثيق عقد زواجهما لإنتاج اثارة الزواج العرفي، وطالبها بأداء مبالغ مالية مقابل توثيق العقد، الأمر الذى دفعها إلى إقامة دعواها للقضاء لها بطلباتها فيها.
الزوج يستولى على العقد العرفي وقائمة المنقولات ووصل الأمانة
وتم تداول الدعوى أمام محكمة أول درجة، وبجلسة 17 يونيو 2020 حضرت المدعية بوكيل عنها، وقدم 3 حوافظ مستندات طويت الأولى على: "1-أصل لعدد خمس صور فوتوغرافية لعروسين بملابس الزفاف، 2-اصل استمارة حجز قاعة أفراح "اللوتس" لحفل زفاف يوم الخميس الموافق 13 يونيو 2029 ثابت بها اسم العروسين"، بينما طويت الثانية على أصل اقرارين عرفيين لعقد الزواج، أما الثالثة طويت على عدد علبتين بداخلهم أقراص مدمجة الأول مدون عليها من الخارج "العالمية للتصوير"، والثانية مدون عليها من الخارج "قاعة اللوتس"، وبجلسة 16 ديسمبر 2020 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المدعية توافر شروط انعقاد الزواج وتاريخه، ونفاذا للحكم وبجلسة 13 فبراير 2021 استمعت المحكمة إلى شاهدي المدعية اللذان شهدا بأنهما تزوجا بحفل زفاف وحضرا كتابة العقد العرفي، وحكمت المحكمة بإثبات الزواج بموجب العقد العرفي، وذلك تأسيساَ على أن المحكمة قد اطمأنت إلى ما قدمته المدعية من أوراق وصور فوتوغرافية وأقراص مدمجة وأنها قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي المدعية من أن هذا الزوج قد تم مستوفياَ لأركانه وشروط صحة انعقاده من ايجاب وقبول وشهود.
الزوج يبتز أهل الزوجة ويطلب أموالا طائلة لتوثيق الزواج رسميا
إلا أن هذا القضاء لم يلق قبولاَ لدى المدعى عليه، فطعن عليه بالاستئناف المنظور، وذلك بموجب صحيفة استئناف أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20 أبريل 2021 وأعلنت قانوناَ طلب في ختامها أولاَ: قبول الاستئناف شكلاَ للتقرير به في الميعاد، وثانياَ: بإلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء مجدداَ برفض الدعوى، وذلك لأسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون حيث خلت أوراق الدعوى من أصل عقد الزواج العرفي أو صورة منه فضلاَ عن أنه قد تم طلاق المستأنف ضدها منه بتاريخ 2 أغسطس 2019.
محكمة أول درجة تثبت الزواج.. والزوج يستأنف لإلغائه
المحكمة في حيثيات الحكم قالت أنه ترتيباَ على ما تقدم وبالبناء عليه – ولما كانت المحكمة قد آلمت بالدعوى ووقفت على ظروفها وملابساتها وما قدم فيها من مستندات وما أبدى فيها من دفاع، واعتراضات على الحكم المستأنف فإنها ترى أن هذا الأخير قد أحاط بأوجه النزاع وبنى على أسباب قانونية سليمة تكفى لحمل قضائه سيما وأن وكيل المستأنف قد قدم للمحكمة بجلسة المرافعة الأخيرة حافظة مستندات طويت على أصل عقد الزواج العرفى المحرر بين طرفى الاستئناف، وكان الثابت للمحكمة أنه بمطالعة ذلك العقد أنه قد تحرر بين الطرفين بزواجهما الذى استوفى اركانه وشرائطه الشرعية من ايجاب وقبول وصداق وفى حضور شاهدين.
محكمة ثانى درجة تؤيد حكم أول درجة.. وتستعين بشهادة الشهود
وبحسب "المحكمة" – وكانت المحكمة الابتدائية قد أحالت الأوراق إلى التحقيق، وقد استمعت إلى شاهدى المستأنف ضدها، وقد اطمأنت إلى ما جاء بها من كون أن الزواج قد تم في حضور جميع الأهل والجيرة، وقد تم إشهاره بعمل حفل زفاف ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هي استجابت لطلب المستأنفة، فقضت بصحة زواجها من المستأنف ضده والمحرر عنه ذلك العقد، الأمر الذي يكون معه ما انتهى إليه الحكم المستأنف صحيحاَ.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة