واصلت أجهزة الأمن مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام كلٍ من (4 أشخاص ، إثنين منهم "يعملان بإحدى الدول" – جميعهم مقيمين بمحافظة المنيا) بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق، يتمثل فى قيام الإثنان اللذان يعملان بالخارج بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة بالعملة الأجنبية وإرسالها للشخصان الآخران داخل البلاد من خلال حوالات بريدية أو رفقة المصريين العائدين للبلاد ، حيث يقوما بإستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وإرسالها لذوى العاملين بالخارج بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (اثنين من المتهمين "مقيمان بالبلاد")، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى (3٫000٫000) جنيه.
