أقام زوج دعوي نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالب في بإثبات خروجها عن طاعته وتهديدها له وملاحقته باستخدام خارجين عن القانون للاستيلاء على مشروعه الخاص، مدعيا قيامها بحرمانه رؤية طفليه طوال عام ونصف، وتحايلها على القانون لتحصل على نفقات شهرية بقيمة 50 ألف جنيه، والتسبب فى إفلاسه بعد وضعها يديها على بضائع تتعدي قيمتها 600 ألف جنيه، ليتهمها بالإساءة له ولطفليه وعدم أمانتها على حضانتها.
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "تسببت فى ملاحقتي بدعوي حبس بعد عجزي عن رد البضاعة أو بيعها، لتتراكم علي الديون حتي وصلت إلى 900 ألف جنيه، وفشل مشروع بيع الملابس الذي قام بتأسيسه، لأبيع ممتلكاتي حتي أدفع لشركائي، وعندما هجرتها لم تتركني فى حالى ولاحقتني بالاتهامات الباطلة بالسرقة والتبديد، وتسببت فى تدهور حاله أولادي النفسية بعد علمهم بالخلافات التي نشبت بيننا".
وأكد: "زوت حقيقة دخلي للاستيلاء على راتبي وأرباحي، لأضطر إلي سداد نفقات لها تتجاوز 50 ألف شهرياً، مما دفعني لمحاولة حل الخلافات ودي، لتمتنع بعدها عن تمكني من رؤية أبنائي، وساومتني على أولادي للتنازل عن حقوقى المالية التي بحوزتها".
وأشار الزوج: "منذ ما يزيد عن عام ونصف وأنا فى صراع أمام المحاكم، بعد أن يئست علي إقناعها بحل الخلافات، وإقناعها بالعدول عن رفضها السماح لى برعاية أطفالي لتواصل تهديدها لى" .
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة