أقام أب دعوى تخفيض نففة، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بعد إلزامه بسداد 23 ألف جنيه لطفليه، ليدعى تعسر حالته المادية، بعد تراكم الديون عليه إثر سداد متجمد نفقات بـ700 ألف، ليؤكد فى دعواه: "تدهور الوضع المالى لى، وذلك بعد حدوث أزمة فى شركتى أدت إلى تراكم الديون عليه، والتهديد بسجنى، بسبب تسلط زوجتى وعنفها، وملاحقتى بالدعاوى القضائية، وابتزاها لى ومطالبتى بسداد آلاف الجنيهات".
وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم زوجة إلى محكمة الأسرة بمصر الجديدة، لطلب إلزام زوجها بدفع 23 ألف جنيه، مصروفات لطفليها شهرياً، وادعت امتناعه عن السداد، وهجرها طوال عامين.
وأكدت أنها تزوجته بموجب العقد الشرعى، ودخل بها زوجها وعاشرها زوجها معاشرة الأزواج، وأنجبت منه طفلين، وبعد خلافات هجرها منذ شهر ديسمبر 2019، بعد زواج دام 8 سنوات، وامتنع عن سداد المصاريف منذ ذلك الوقت، رغم مطالبته وديا بدفع تلك المصروفات.
وأكد الأب فى دعواه ردا على اتهامات زوجته بأنه متعسر الحال، بحسب ما ورد فى التحرى عن دخله، وغير قادر على سداد المصروفات الخاصة بطفليه فى الوقت الحالي.
يذكر أن المادة 18 من المرسوم 25 لسنة 1929 العدل بالقانون 100 نصت على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مال، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة