أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالب فيها بإثبات خروجها عن طاعته وإسقاط حقوقها الشرعية، وادعى أنه تزوجها منذ عام وقامت بهجره بعد مرور شهر على زواجهما والعودة لمنزل أهلها، بحجة مرض والداها، وعندما أشكو تتهمنى بقلة الأصل، لأتفاجأ بعدها بإقامتها دعوى طلاق للضرر، وملاحقتى بدعوى نفقة بـ19 ألف جنيه شهريا، ليؤكد: "زوجتى بددت أموالى على نفقات علاج والداها، ودمرت مستقبلى، واتهمتنى بتبديد منقولاتها كذبا، مما سبب لى المشاكل فى عملى ومع عائلتى، بعد ملاحقتها لى بدعاوى حبس".
وأضاف الزوج بدعواه بمحكمة الأسرة: "مللت من هجر زوجتى بعد غيابها عن منزلى طوال مدة زواجنا والتى استمرت عاما تقريبا، وتقصيرها بحقوقى الشرعية، وابتزازى وسرقة أموالى وسبها لى وقذفى، وتشويهها سمعتى أمام أصدقائنا المشتركين بالعمل، وعندما اعترضت هددتنى وواصلت ملاحقتى بدعاوى النفقات والحبس".
وأكمل الزوج: "عاملتنى بعنف وسبتنى، لأعيش فى جحيم وأنا أحاول أن ألبى طلباتها وأهلها التى لا تنتهى، لتقف بعدها أمام محكمة الأسرة لتطلب تطليقى، وطالبت بنفقات مبالغ فيها تجاوزت 19 ألف جنيه، بخلاف دعوى التبديد، واتهامى بسرقة مصوغاتها بالشهود الزور".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائى كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا.
