أكد رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، اليوم على موقف الاتحاد الأوروبي الثابت والرافض لضم روسيا لشبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبول، مشددا على مواصلة الاتحاد تطبيق سياسة عدم الاعتراف، والصمود أمام انتهاكات للقانون الدولي.
جاء ذلك خلال كلمة ميشيل، اليوم الإثنين، في افتتاح القمة الأولى لمنصة القرم، والتي تأتي عشية الاحتفال بالذكرى الثلاثين لاستقلال أوكرانيا، وفقا لبيان المجلس الأوروبي، حيث أكد ميشيل أن مثل هذه الإجراءات غير القانونية تحمل تكلفة باهظة، مشيرا إلى أن الإجراءات التقييدية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، والتي يتم تعزيزها بانتظام منذ عام 2014، هي أكبر دليل واضح على هذه التكلفة، ومشددا على أن الهدف هو التأكد من عدم إضفاء الشرعية على الضم غير القانوني بأي حال من الأحوال.
وأوضح ميشيل أن الاتحاد الأوروبي اتخذ أيضًا تدابير للتخفيف من عواقب ضم أوكرانيا، مع التركيز على المناطق الأوكرانية المجاورة لشبه جزيرة القرم، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار الدعم غير المسبوق لأوكرانيا في جميع المجالات وفي سياق اتفاقية الشراكة الطموحة والتي خصص الاتحاد الأوروبي بموجبها أكثر من 16 مليار يورو لأوكرانيا منذ عام 2014.
وشدد رئيس الاتحاد الأوروبي على أهمية أن يظل الضم غير القانوني والوضع في شبه جزيرة القرم وما حولها على رأس جدول أعمال المجتمع الدولي، وهو ما يضفي أهمية كبرى لمنصة القرم الدولية، ويجعلها تحظى بأكبر قدر من الدعم السياسي.
ودعا ميشيل إلى دعم دولي أوسع في معالجة أزمة ضم شبه جزيرة القرم، من خلال تدابير عدم الاعتراف في المحافل الدولية، حيث أن هذ الضم غير القانوني يمثل إهانة للنظام الدولي القائم على القواعد والتي ينبغي على الجميع احترامها والحفاظ عليها.
وأوضح ميشيل أن استمرار هذا الوضع يضاعف من التداعيات السلبية للأزمة، مشيرا إلى استمرار عسكرة شبه الجزيرة يؤثر بشكل كبير على الوضع الأمني في منطقة البحر الأسود، ويعرض تتار القرم للاضطهاد والضغوط وانتهاك حقوقهم بشكل خطير.
واختتم ميشيل كلمته بالتأكيد على مواصلة الاتحاد الأوروبي دعم الشعب الأوكراني في طريقه نحو مستقبل مستقر ومزدهر، مؤكدا أن أوكرانيا لن تقف بمفردها في مواجهة الانتهاكات الدولية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة