أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ عن الانتهاء من إعادة تعيين "التسوية" لعدد 2145 من مختلف الوحدات الجهاز الإداري للدولة الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، وذلك وفقا لما أقره ونص عليه قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
وتضمنت حركة التسويات الأخيرة التي آقرها الجهاز خلال شهر يوليو الماضي موظفين تابعين لعدد 18 جهة إدارية كان من بينها مديرية الشئون الصحية بالغربية لعدد 664 موظفا، وكذلك مديرية الشئون الصحية بالبحيرة بعدد 640 موظفا.
وكان الجهاز قد أصدر قرارا بترقية الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30/6/2021 مددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها، وفقًا للجدول المرفق بالقرار اعتبارًا من 1/7/2021، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفي واحد.
كما نص القرار أيضًا على أن يُرقى شاغلوا الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة المعينون قبل العمل بأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 والمستوفون مدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتى 30/6/2021 إلى المستوى الوظيفي الرابع (ب).
ويستحق الموظف اعتبارًا من 1/7/2021، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المُرقى إليها أو أجره السابق، مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفي، أيهما أكبر.
وفي هذا السياق، فقد تضمن القرار استحقاق وظائف (كبير والمستوى الأول "أ" بمجموعات الوظائف التخصصية والكتابية والفنية ، وكذا شاغلي الوظائف الحرفية من الدرجة الأولى والمستوى الثاني "أ" وشاغلي وظائف الخدمات المعاونة من المستوى الثالث "أ")، والذين مضى على شغلهم لتلك الوظائف ثلاث سنوات في 30/6/2021 - حافز بحد أدنى مبلغ 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيها شهريًا.
علمًا أن الترقيات طبقًا لأحكام هذا القرار وقتية، بالنسبة لمن توافرت فيهم الشروط ولم يتوفر فيهم مانع من موانع الترقية في 30/6/2021، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية المشار إليها حتى ولو زال المانع أو توافرت الشروط بعد هذا التاريخ.
وتكون الترقية وفقًا لأحكام هذا القرار باستخدام الوظائف الممولة والشاغرة باستمارة موازنة وظائف الوحدة عن طريق إعادة التوزيع والتمويل الذاتي، بحسب الأحوال، وفي حالة عدم توافر وظائف ممولة وشاغرة يتم تمويل الوظائف المُرقى إليها خصمًا على الاحتياطي العام بموازنة الباب الأول وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة، على أن يُوضح عدد المستفيدين في كل مستوى وظيفي ومجموعة وظيفية ونوعية، ويُرسل مُقترح الوحدة في هذا الشأن إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإعمال شئونه.
