أكد الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، أن قانون تنظيم المركبات يقنن ويضبط حركة السير والانتظار بالنسبة للسيارات، متابعًا أن القانون يهدف إلى تسهيل حركة السير وهذا يخص الشوارع الرئيسية، ويجرى تحديد الساحات بحيث لا يعوق هذا الأمر الحركة في الشوارع وهذا بالتنسيق مع إدارة المرور المختصة بالمحافظة.
وتابع، خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة "CBC"، أن العلاقة يحكمها القانون ولهذا وزير التنمية المحلية أكد أن اللجان العليا مع مطلع الأسبوع الأول من شهر سبتمبر سيكون هناك ورش عمل في مركز تدريب الوزارة يحضرها المعنيين بتطبيق القانون، وسيكون هناك كراسات شروط ومواصفات لتحديد الساحات وأماكن الانتظار.
وتابع، خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة "CBC"، أن العلاقة يحكمها القانون ولهذا وزير التنمية المحلية أكد أن اللجان العليا مع مطلع الأسبوع الأول من شهر سبتمبر سيكون هناك ورش عمل في مركز تدريب الوزارة يحضرها المعنيين بتطبيق القانون، وسيكون هناك كراسات شروط ومواصفات لتحديد الساحات وأماكن الانتظار.
وكشف، أن من سيتقدم لتنظيم المركبات هي شركات مساهمة وستطلب ترخيصا للعاملين فيها بمواصفات محددة لأن من يزاول النشاط يجب أن تنطبق عليه شروط؛ منها أن لديه رخصة قيادة وألا يقل سنة عن 21 سنة ومعه شهادة صحية تثبت عدم تعاطيه أي مواد مخدرة، وكذلك أن لا يوجد عليه جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة.
وشدد قاسم على أن من يخالف هذا الأمر أو سيطلب المال خارج النطاق الرسمي سيخضع للقانون وهناك عقوبات لهذا الأمر، حيث إن حصيلة المبلغ المُحصل 75% منها ستؤول إلى المحافظة للصرف على الشوارع وإنارتها، بحيث أن الرسوم المحصلة تعود مرة أخرى للشارع والمواطن، مشيرًا إلى أن الرسوم ستتناسب مع المستوى الاقتصادي للشارع أو الحي.
وشدد قاسم على أن من يخالف هذا الأمر أو سيطلب المال خارج النطاق الرسمي سيخضع للقانون وهناك عقوبات لهذا الأمر، حيث إن حصيلة المبلغ المُحصل 75% منها ستؤول إلى المحافظة للصرف على الشوارع وإنارتها، بحيث أن الرسوم المحصلة تعود مرة أخرى للشارع والمواطن، مشيرًا إلى أن الرسوم ستتناسب مع المستوى الاقتصادي للشارع أو الحي.
