أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في عددها الصادر اليوم الأربعاء أن الدول الغنية تتعرض لضغوط متزايدة لتسليم حصتها من حزمة دعم تاريخية من صندوق النقد الدولي لأفقر اقتصادات العالم، التي تعاني من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وأوضحت الصحيفة - في سياق تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني - أن الصندوق وزع يوم أمس الأول 650 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة (SDRs)- وهي شكل من أشكال الأصول الاحتياطية التي تشكل في الواقع أموالًا جديدة - على الدول الأعضاء للمساعدة في تعزيز مواردها المالية.
وتُكمل حقوق السحب الخاصة، الأصول الاحتياطية الأخرى للبلدان مثل السندات والعملات الأجنبية والذهب .. وتم توزيعها آخر مرة في عام 2009 بعد أن خلقت الأزمة المالية حاجة ملحة للسيولة.
ويعد تخصيص هذا الأسبوع - حسبما قالت الصحيفة - جزءًا رئيسيًا من جهود صانعي السياسة لمعالجة عواقب الركود واسع النطاق الذي تسببت فيه جائحة كوفيد-19.. ومع ذلك، تم تخصيص الأموال إلى 190 دولة عضو في صندوق النقد الدولي تقريبًا بما يتناسب مع حصتها في الاقتصاد العالمي .. ونتيجة لذلك، تلقت الدول منخفضة الدخل 21 مليار دولار فقط، وفقًا للصندوق .. وبشكل عام، حصلت البلدان الناشئة والنامية على 275 مليار دولار.
وأشارت الصحيفة إلى أن الـ 375 مليار دولار المتبقية ذهبت إلى حوالي 40 من أغنى دول العالم - على الرغم من أن العديد منها بالفعل في طريقها إلى التعافي الاقتصادي - مستفيدة من توافر اللقاحات المضادة للفيروس والسيولة النقدية التي توفرها بنوكها المركزية.
وتعليقا على ذلك، قال نقاد إن تلك البلدان كانت تتحرك ببطء شديد أفشلها في إيجاد طرق لاستخدام حقوق السحب الخاصة لمساعدة البلدان التي هي في أمس الحاجة إليها.. وقالت نادية دار، رئيسة مكتب منظمة أوكسفام الدولية بواشنطن، إنه على الرغم من أن مبلغ الـ 21 مليار دولار الذي تلقته البلدان منخفضة الدخل كان "في أمس الحاجة إليه وسيكون مفيدًا للغاية"، إلا أنه "لم يكن قريبًا بدرجة كافية".
وأشارت إلى وجود فجوة هائلة بين ما تحصل عليه الدول الغنية والفقيرة، وقالت: نحن بحاجة إلى تحرك سريع والتزامات كبيرة من جانب البلدان الغنية لتوجيه حقوق السحب الخاصة الخاصة بها بطرق تعود بالنفع قدر الإمكان على البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل".
ويُقدر صندوق النقد الدولي أن البلدان منخفضة الدخل ستحتاج إلى 450 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة لتمويل تعافيها من أزمة فيروس كورونا .. وفي يونيو الماضي، وافقت مجموعة الدول السبع الكبرى (G7) التي تضم أغنى دول العالم من حيث المبدأ على توجيه 100 مليار دولار إلى البلدان الأكثر ضعفاً، إما في شكل حقوق سحب خاصة أو قروض، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء حتى الآن في هذا الشأن.
من جانبها، دعت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، هذا الأسبوع المستفيدين الأثرياء من حقوق السحب الخاصة الجديدة إلى إعادة توزيعها على البلدان التي تحتاج إليها أكثر .. لكن من غير المرجح أن تتبرع البلدان ببساطة بحقوق السحب الخاصة الخاصة بها إلى بلدان أخرى، حسبما اعتبرت الصحيفة البريطانية في ختام تقريرها.
