واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد الوزير، واللواء محمد عبد الله مدير الإدارة، قيام (شخصين "أحدهما يعمل بالخارج" – مقيمان بمحافظة قنا) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الثانى "المتواجد بالخارج" ، وإرسالها للأول بحوالات بنكية ليقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون ، وتسليمها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة قنا والمحافظات المجاورة مقابل عمولة مالية فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى بالاشتراك مع المتهم الثانى المتواجد بالخارج، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغت (2,000,000 – إثنان مليون جنيه).
