ارتفعت مبيعات الأسلحة النارية فى الولايات المتحدة خلال جائحة كورونا، ما أدى إلى نقص فى الذخيرة حيث لا يزال المصنعون يكافحون لمواكبة الطلبات المتزايدة.
وقالت شبكة فوكس نيوز الأمريكية فى تقرير لها، إن نقص الذخيرة أثر على وكالات إنفاذ القانون أيضًا، كما أن الأمر له جانب سلبى على الأفراد حيث يمنع مالكى الأسلحة الجدد من تعلم كيفية التعامل مع أسلحتهم بشكل صحيح.
وقال جيسون ويستنبرج، المدير التنفيذى لجمعية مدربى الأسلحة النارية الوطنية لإنفاذ القانون: "لقد ألغى عدد من مدربى الأسلحة النارية تسجيلهم فى دوراتنا لأن وكالتهم كانت تفتقر إلى الذخيرة أو لم يتمكنوا من العثور على ذخيرة لشرائها".
وأضاف الضابط لارى هادفيلد، المتحدث باسم إدارة شرطة مدينة لاس فيجاس أن وزارته بحاجة إلى "الحفاظ على الذخيرة عندما يكون ذلك ممكنًا".
ووفقا للتقرير، فان النقص ليس مجرد ظاهرة حديثة حيث لاحظ مالكو السلاح نقصًا فى وقت مبكر من شهر مارس من هذا العام بعد ان قفزت مبيعات الأسلحة النارية فى عام 2020 بأكثر من 21 مليون من ضمنهم 8.4 مليون منهم كانوا مشترين لأول مرة.
ويعتقد الخبراء أن الذعر المبكر من الجائحة الممزوج بالقلق أثناء أعمال الشغب والاضطرابات بعد مقتل جورج فلويد ونتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 أدى إلى زيادة مبيعات الأسلحة.
وكانت هذه الزيادة تعنى أيضًا زيادة فى مبيعات الذخيرة، والتى لم يتمكن المصنعون من الوفاء بها بسبب انخفاض إنتاج واستيراد المواد الخام بسبب الإغلاق خلال عام 2020.
وقال مارك أوليفا المتحدث باسم مدربى الأسلحة النارية: "عندما تتحدث عن كل الأشخاص الذين يشترون الأسلحة، فإن ذلك يؤثر على الذين يشترون الذخيرة"،
وأضاف: "إذا نظرت إلى 8.4 مليون مشتر للأسلحة النارية وأرادوا جميعًا شراء صندوق واحد يحتوى على 50 طلقة، فسيكون ذلك 420 مليون طلقة."
بدوره، قال كريس دولناك، نائب الرئيس الأول وكبير موظفى العملاء فى جمعية مدربى الأسلحة النارية: "أصبحت ميادين الرماية أكثر انشغالًا مما كانت عليه فى أى وقت مضى بسبب 8 إلى 9 ملايين شخص جديد وأنهم يتعرفون على أسلحتهم النارية ويسعون إلى التدريب."
ودفع النقص الشركات المصنعة إلى الاستيراد من الخارج، مع ارتفاع الواردات بنسبة 225% حيث جلبت الولايات المتحدة الإمدادات من روسيا وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبى وغيرها على مدار العامين الماضيين.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز إنه فى حين أن مبيعات الأسلحة كانت تزداد منذ عقود، وعادة ما ترتفع فى سنوات الانتخابات وبعد الجرائم الكبرى مثل اقتحام الكونجرس، إلا أن الأمريكيين كانوا فى موجة شراء طويلة غير عادية بسبب وباء كورونا والاحتجاجات التى وقعت الصيف الماضى بعد مقتل جورج فلويد، والمخاوف التى أشعلها كلا الأمرين.
من جانبه، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى أن عدد حاملى الأسلحة النارية فى الولايات المتحدة ارتفع إلى مستوى قياسى خلال 2020، وهو أعلى رقم منذ 23 عاماً.
فى مارس العام الماضى، تجاوزت العمليات الفيدرالية للتحقق من الخلفية، والتى تشير إلى معدلات الشراء، المليون فى أسبوع لأول مرة منذ أن بدأت الحكومة فى تتبعها فى عام 1998. وتواصلت عمليات الشراء أثناء الاحتجاجات فى الصيف والانتخابات حتى وصلت إلى رقم قياسى بلغ 1.2 مليون فحص خلفية.
ووجدت البيانات بشكل عام أن 39% من الأسر الأمريكية تمتلك أسلحة، فى زيادة عن نسبة 32% فى عام 2016، وفقا للمسح المجتمعى العام الذى أجراه مركز بحثى تابع لجامعة شيكاغو، كما أظهرت ان الملاك الجدد كان نصفهم من النساء وخمسهم من السود وخمس آخر من اللاتينيين.
وقال الباحثون إنه من المبكر للغاية القول ما إذا كانت هذه الزيادة تمثل تراجعا عن السنوات العشرين الماضية التى لم تشهد ملكية السلاح زيادة بشكل كبير.
وفى ديسمبر الماضى سجلت مبيعات الأسلحة مستوى قياسياً، نسبته 40 % مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019.
