قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، بالسجن المشدد 7 سنوات لمتهم فى إعادة محاكمته، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة مواد مفرقعة بمنطقة بولاق الدكرور.
كما أمرت المحكمة بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.
عقدت الجلسة الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين طارق محمود وطارق صلاح، وبحضور حمدى الشناوى الأمين العام لمأمورية طره، وبسكرتارية طارق فتحي.
ووجهت النيابة العامة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم تولى الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون،حازوا وأحرزوا وصنعوا مفرقعات قبل الحصول على الترخيص بذلك، واستعمال المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدارة جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
