دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، جميع الدول إلى التصديق على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والعمل مع لجنة الأمم المتحدة وفريقها العامل المعنيين بحالات الاختفاء القسري.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة فقد جاءت دعوة جوتيريش في رسالة بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، الذي تحييه الأمم المتحدة في 30 أغسطس. وقال "معا، يمكننا ويجب علينا وضع حد لجميع حالات الاختفاء القسري".
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن الاختفاء القسري - رغم أنه محظور حظرا تاما بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان في جميع الظروف – إلا أنه لا يزال يُستخدم في جميع أنحاء العالم كوسيلة للقمع والترويع وخنق المعارضة، مضيفا أنه "من المفارقات فإنه يستخدم أحيانا بذريعة مكافحة الجريمة أو الإرهاب".
وقال: "لقد أصبح الاختفاء القسري مشكلة عالمية ولم يعد حكراً على منطقة بعينها من العالم. فبعدما كانت هذه الظاهرة في وقت مضى نتاج دكتاتوريات عسكرية أساساً، يمكن اليوم أن يحدث الاختفاء القسري في ظروف معقدة لنزاع داخلي، أو يُستخدم بالأخص وسيلة للضغط السياسي على الخصوم".
وأشار جوتيريش إلى أن جائحة كوفيد-19 زادت من ألم ولَوعة الاختفاء القسري؛ "لأنها حدَّت من القدرات المستخدمة في البحث عن المفقودين وفي التحقيق فيما يدَّعى من تلك الحالات، وأن الاختفاء القسري يحرم الأسر والأهالي من الحق في معرفة الحقيقة عن أحبائهم، ومن المساءلة والعدالة".
ودعا الدول إلى أهمية الوفاء بالتزاماتها بمنع الاختفاء القسري، والبحث عن الضحايا، والتحقيق مع مرتكبي هذه الأفعال ومقاضاتهم ومعاقبتهم، وقال: "إذا كانت اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لا غنى عنها في المساعدة على التصدي لهذه الممارسة الجبانة، فإنها تتطلب أيضا إرادة والتزاما من جانب أولئك الذين لديهم القدرة على التصدي لها".
جدير بالذكر أن كلا من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، نص على أن الاختفاء القسري يوصف بجريمة ضد الإنسانية عندما يُرتكب ضمن هجوم واسع النطاق أو منهجي على أي مجموعة من السكان المدنيين، ولا يخضع بالتالي لقانون التقادم.
