صدر أول أمس، القرار رقم "323" لسنة 2021 بتخفيف عقوبة الإعدام المحكوم بها على المواطن الهندى/ رامانا باجو إلى عقوبة السجن المؤبد.. والعفو عن العقوبة هو تنازل من المجتمع عن بعض أو كل حقوقه المترتبة على الجريمة، فقد يكون هناك من الملابسات والظروف الشخصية المتعلقة بالجانى، ما يبرر للجهات المختصة جواز استعمال الرأفة مع الجانى، تحقيقا لمصلحة اجتماعية أفضل كإصلاح حال المحكوم عليه، تمهيدا لتهذيب سلوكه وعدم عودته مستقبلا لارتكاب الجرائم، فعندئذ يجوز تخفيف العقوبة، وتبديلها والنزول بها عن الحد المنصوص عليه قانونا الى درجة أو درجتين أدنى وأخف.
وتهدف فلسفة العقاب فى تنفيذ العقوبات الصادرة فى المواد الجنائية "الغرامة –الحبس – السجن – الإعدام" الى تحقيق فكرة الردع الخاص والردع العام، فالردع الخاص يزجر الجانى وإيلامه لما اقترفت يداه من إثم وجرم فى حق غيره، والردع العام بمثابة تحذير وتنبيه للآخرين من مخالفة القانون، والعقوبة المحكوم بها على الجانى، تنقسم الى عقوبات أصلية ترد على مال الجانى – كالغرامة – أو ترد على حريته – كالحبس والسجن – أو ترد على جسده كعقوبة الاعدام – فضلا عن العقوبات التبعية التى على حقوق الجانى نفسه بحرمانه من المزايا وعدم التحلى بالرتب والنياشين والشهادة أمام المحاكم، والعزل من الوظائف الاميرية، والوضع تحت مراقبة الشرطة، فضلا عن مصادرة الاموال والممتلكات الخاصة.
.jfif "download (1)")
متى يتم استعمال الرأفة والنزول بالعقوبة من الإعدام للمؤبد؟
في التقرير التالى، يلقى "اليوم السابع" الضوء على مسألة تخفيف العقاب واستعمال الرأفة خاصة وأن العقاب فى القانون الجنائى يهدف دائما لحماية المجتمع وقيمه وثوابته، وكذلك حماية الانسان وأمواله وممتلكاته، ولكن دائما ما يثار تساؤل لدى الرأى العام خاصة في القضايا التى تثير اهتمامات الموطنين، حول ما هي أنواع العفو؟ وما هو تعريف العفو الشامل؟ وما هي العقوبات التبعية؟ وأسباب استعمال الرأفة مع المتهم؟ أو لماذا صعدت بالعقوبة الى حدها الاقصى، فضلا عن إيقاف تنفيذ العقوبة لمتهم أو الاعفاء منها، وما لفرق بين الاعفاء والايقاف؟ - بحسب الخبير القانوني والمحامي بالنقض حسام الجعفرى.
ما هي أنواع قرارات العفو؟
هناك نوعين من قرارات العفو
1-قرار العفو الشامل.
2-قرار العفو عن العقوبة.
ما هو تعريف العفو الشامل؟
العفو الرئاسي هو قرار يصدر من رئيس الجمهورية بموجب صلاحياته في دستور 2014 بنص المادة 155، التي تنص على: "لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب"، ونصت المادة 76 من قانون العقوبات: "العفو الشامل يمنع أو يوقف السير في إجراءات الدعوى أو يمحو حكم الإدانة، ولا يمس حقوق الغير إلا إذا نص القانون الصادر بالعفو على خلاف ذلك" – وفقا لـ"الجعفرى".
فالعفو الشامل هو قرار لابد أن يصدر فى شكل قانون ووفقا لنص المادة 155 من الدستور لابد أن يتم بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، وفى حال غياب مجلس النواب طبقا لنص المادة 156: "إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز له إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يومًا من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار"، فقرار العفو الشامل فلابد لصدوره قانون ويقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، والعفو عن العقوبة سواء كانت بإسقاط عقوبة الإعدام أو السجن أو الحبس أو بتخفيضها لا يشمل العقوبات التبعية إلا إذا نص قرار العفو على ذلك – الكلام لـ"الجعفرى".
ماهي العقوبات التبعية؟
العقوبات التبعية المقصود بها فى قانون العقوبات على سبيل المثال العزل من الوظائف الأميرية، وكذلك وضع المحكوم تحت مراقبة البوليس، ومنع التحلى بأى رتبة أو نيشان
ثانيا: قرار العفو عن العقوبة
ما هو قرار العفو عن العقوبة؟
قرار العفو عن العقوبة هو قرار لا يشترط لصدوره قانون ويصدر من رئيس الجمهورية لمن تم إدانته بحكم قضائي، ويصدر قرار العفو عن العقوبة المحكوم بها، إما بإسقاطها كلها، أو بعضها، أو إبدالها بعقوبة أخف منها، فعلى سبيل المثال إذا كانت العقوبة الإعدام يستبدل بها عقوبة السجن المؤبد.
والعفو عن العقوبة سواء كانت بإسقاط عقوبة الإعدام أو السجن أو الحبس أو بتخفيضها لا يشمل العقوبات التبعية إلا إذا نص قرار العفو على ذلك، والعقوبات التبعية المقصود بها فى قانون العقوبات على سبيل المثال العزل من الوظائف الأميرية، وكذلك وضع المحكوم تحت مراقبة البوليس، ومنع التحلى بأى رتبة أو نيشان، ونصت المادة 74 من قانون العقوبات: "العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضي إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونا، ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص في أمر العفو على خلاف ذلك".
ووفقا المادة 75: "إذا صدر العفو بإبدال العقوبة بأخف منها تبدل عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد. وإذا عفي عن محكوم عليه بالسجن المؤبد أو بدلت عقوبته وجب وضعه حتماً تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنين"، والعفو عن العقوبة أو إبدالها إن كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عنها في الفقرات الأولى والثانية والخامسة والسادسة من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون، وهذا كله إذا لم ينص في العفو على خلاف ذلك.
علاقة الرأفة بالمصلحة الاجتماعية في المحاكمات الجنائية
قد يكون هناك من الملابسات والظروف الشخصية المتعلقة بالجانى، ما يبرر للجهات المختصة جواز استعمال الرأفة مع الجانى، تحقيقا لمصلحة اجتماعية أفضل كإصلاح حال المحكوم عليه، تمهيدا لتهذيب سلوكه وعدم عودته مستقبلا لارتكاب الجرائم، فعندئذ يجوز تخفيف العقوبة، وتبديلها والنزول بها عن الحد المنصوص عليه قانونا الى درجة أو درجتين أدنى وأخف اعمالا لنص المادة -17- عقوبات.
وإذا رأت المحكمة من سن الجاني أو أخلاقه أو ماضيه أو ظروف وملابسات ارتكاب الجريمة، ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود الى مخالفة القانون، وسوف يقلع عن أفعال الجريمة، جاز لها فى الجنايات والجنح عند الحكم بالحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة؛ المقيدة للحرية، كما يجوز لها أن تجعل الإيقاف شاملا لأي عقوبة تبعية، ولجميع الآثار المترتبة على الحكم عملا بنص المادة -55- من ذات القانون، ويكون وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذى يصبح فيه الحكم نهائيا، واذا صدر ضد المحكوم عليه خلال تلك الفترة حكم بالحبس أو تبين سبق صدور حكم ضده بالحبس، جاز الغاء وقف تنفيذ العقوبة التزاما بنص المادة – 56- من القانون الأخير.
كما أن وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها، إنما يعنى العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقي، دون غيرها من الجزاءات الاخرى التى لا تعتبر عقوبات بحتة فى عرف القانون حتى لو كان فيها معنى العقوبة، مثل – الرد- الرسوم –الغرامات – وغيرها من العقوبات، فلا يوقف تنفيذها، كما يجوز طلب ايقاف التنفيذ مؤقتا بطريق الاشكال فى التنفيذ متى كان هناك خطأ فى شخصية المحكوم عليه.
وقف تنفيذ العقوبة في المحاكمات الجنائية
والفرق بين وقف تنفيذ العقوبة والاعفاء منها، فإن يختلف وقف تنفيذ العقوبة عن الاعفاء منها الذي قد يكون عند الحكم أو بعد صدوره، فالاعتبارات تتعلق بمكافحة الفساد والحث على الابلاغ عنه، ففى جرائم الاعتداء على المال العام – الرشوة – الاختلاس- والاستيلاء وغيرها، إذا ما اعترف المتهم بالجريمة وابلغ عن مرتكبيها وأرشد عنهم يتم اعفاء الجانى من العقاب عند النطق بالحكم.
كما أنه تحقيقا لمصالح اجتماعية أو لمبررات واعتبارات انسانية أو أمنية وغيرها، فانه لولى الأمر أن يصدر أمرا أو قرارا بإعفاء الجانى من العقوبة والافراج عنه، أو اسقاط بعض العقوبة المحكوم عليه بها أو ابدالها بعقوبة أخف منها عملا بنص المادة – 74- عقوبات، كما أنه حرصا من المشرع على إذكاء قيم التسامح والتصالح بين عناصر المجتمع فقد نص فى قانون العقوبات وبعض القوانين الخاصة على انقضاء الدعوى العمومية اذا حدث تصالح بين الخصوم فى قضايا الضرب والنصب وخيانة الامانة والضرائب والشيكات وغيرها، وعندئذ يكون حكم القاضى بانقضاء الدعوى بالتصالح دون القضاء بالعقوبات المقررة قانونا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة