ألزم قانون حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية الذى اقره مجلس النواب خلال جلسته الاخيرة قبل فض دور الانعقاد فى المادة 16 منه أن يكون المركب المخصص للصيد مرقما على جانبيه برقم مسلسل وعلامة تبين درجة المركب والمنطقة المصرح له بالصيد فيها، ، وذلك طبقا للقواعد و الأوضاع والنماذج المقررة التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وأوجب فى المادة 17 الحصول على موافقة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية على معالم ومقاسات المركب المخصص للسير او عند تغييرها وذلك فقا للضوابط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وعاقب القانون فى المادة الخاصة بالعقوبات من يخالف احكام المادتين السابقتين بغرامة خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه وفى حالة العودة يتم مضاعفة العقوبة.
يذكر أن القانون نص على إنشاء هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى " جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء مقره الرئيسى القاهرة وله أن ينشئ فروع ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية.
وحدد القانون أهداف الجهاز في مجال حماية وتنمية واستغلال البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحماية وتنمية الثروة السمكية والاحياء المائية، ويتولى الجهاز رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وبواغيزها وشواطئها من التلوث، واصدار الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التي تقوم بتنفيذها الجهات الأخرى في حدود اختصاصها اذا كان من شأنها اقتطاع أجزاء من البحيرات أو بواغيزها أو كان من شأنها تلويث مياهها بعد أخذ رأى جهاز البيئة في هذا الشأن وإنشاء شركة مساهمة أو أكثر بصورة منفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل في مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها وإقامة المشروعات التجريبية والنموذجية، التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية في مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وفقاً لما تقضى به اتفاقيات التعاون الفني والاقتصادي، اقتراح مشروعات القوانين ذات الصلة وابداء الرأي في المعروض فيها على السلطة التشريعية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة