حددت اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رقم 251 لسنه 2021 لقانون إعادة تنظيم هيئة الاوقاف المصرية الصادر بالقانون رقم 209 لسنة 2020، طرق استثمار الهيئة لأموالها.
ومنحت المادة (13) لهيئة الأوقاف المصرية أن تستثمر أموالها بأحد الطرق التالية :
- الشراء.
- المشروعات الاستثمارية.
- الأوراق المالية وأذون الخزانة وفقا للضوابط والاشتراطات التى تتوافق مع طبيعة مال الوقف
- أوجه الاستثمار الأخرى الجائزة شرعا.
ووفقا للمادة اللائحية، يصدر مجلس الإدارة القرارات اللازمة للاستثمار فى كل من هذه الأوجه مع وضع خطة للاستثمار وبدائله، داخل الأطر البنكية ما لم يكن هناك بدائل استثمارية تفوق العائد من الاستثمار البنكي.
يشار إلى أن القانون، جاء بما يتفق مع صحيح المادة الدستورية 90 التى تنفذ بالتزام الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقا لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك، ومن ثم بات على الدولة الاهتمام بتشجيع الوقف.
نظمت اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رقم 251 لسنه 2021 الشروط ومعايير إداره الهيئة الأوقاف الخيرية واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية بهدف تنمية أموالها، والتى يأتى فى بينها تطبيق مبادئ الحوكمة والإفصاح والرقابة والتقويم فى إدارة استثمارات الهيئة، تطبيق دراسات الجدوى الاقتصادية لجميع استثمارات الهيئة قبل الشروع فى أى مشروع أو شراكة، إجراء التحليل المالى للمشروعات الاستثمارية التى يتم تنفيذها من مال البدل حتى يمكن قياس كفاءة استثمار وتنمية مال البدل، إعداد خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل وفقا للمتغيرات الاستراتيجية مع مراعاة الحفاظ على نسبة من العوائد لمواجهة الأزمات والمخاطر ووضع الخطط والبرامج وفقا للهدف الذى أنشئت، فضلا عن الحيطة والحذر فى التوسع فى الاستثمارات خارج البنوك أو أذون الخزانة. ما لم تكن لدى الهيئة خطة مدروسة جيدا لبدائل استثمارية تفوق العائد من الاستثمار البنكى وأذون الخزانة
يأتى ذلك إلى جانب الحرص على اختيار أفضل البدائل وأعلى الفرص الاستثمارية مع مراعاة حساب المخاطر حال الاستثمار خارج البنوك أو أذون الخزانة.
