فى ظل ظروف عدم التيقن بأحوال السوق وتطورات النشاط ومسارات النمو، والناجمة عن جائحة فيروس كورونا ومستتبعاتها المتوقعة خلال عام 2021/2022، من المقدر ألا تتجاوز استثمارات القطاع الخاص نحو 317 مليار جنيه، بما يعادل 25% من الاستثمارات الكلية المتوقعة لخطة عام 21/2022، وبنسبة نمو تقارب 67%، وإن كانت تظل أعلى من حصة القطاع الخاص فى استثمارات العام السابق (23%)، ويعكس هذا التحسن التدريجى بداية عودة المنحى التصاعدى لنصيب الاستثمار الخاص من الاستثمارات الكلية بعد أن تنحسر تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وتتركز استثمارات القطاع الخاص فى الأنشطة الواعدة سريعة النمو والقادرة على التكيف مع أوضاع السوق وتطوراته، وبخاصة الأنشطة العقارية، والصناعة التحويلية، واستخراجات الغاز الطبيعى، والاتصالات، والزراعة، حيث من المتوقع أن تحظى هذه الأنشطة بنحو 62% من الاستثمارات الكلية للقطاع الخاص بقيمة 195 مليار جنيه.
وفى ظل توجه الدولة نحو تنشيط السوق وتحريك عجلة الاستثمار الخاص، من المنتظر مد أجل المبادرات الحالية ليغطى مداها الزمنى عام 21/2022، ما يسرع من الخروج من دائرة الركود المصاحب لجائحة فيروس كورونا، وبصفة خاصة المبادرات الرئاسية لتحسين جودة حياة المواطنين وتحقيق التنمية الريفية الشاملة، ومبادرة دعم المنتج المحلى وتعميق التصنيع المحلى، وعرض المنتجات الوطنية بأسعار منخفضة عبر منافذ الاستهلاك المختلفة وفى المعارض بالمحافظات، وكذلك مد أجل مبادرات البنك المركزى لتوفير التسهيلات الائتمانية، بعائد منخفض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومبادرات صندوق تحيا مصر وبنك ناصر الاجتماعى لدعم المشروعات متناهية الصغر ومشاريع الشباب والمرأة المعيلة، ومبادرة تنشيط الصادرات المصرية من خلال تفعيل دور صندوق تنمية الصادرات فى تقديم المساندة المالية ورد الأعباء التصديرية، علاوة على مبادرات وزارتى الإسكان والتجارة والصناعة فى توفير مجمعات سكنية وصناعية متكاملة الخدمات، وكذا دور وزارة السياحة والآثار فى تنشيط الاستثمار السياحى والترويج الفعال للمقاصد السياحية المصرية فى المحافل الدولية.
وكذلك من العوامل الإيجابية التى ساهمت فى إحداث تأثير فاعل فى مناخ الاستثمار الخاص، مواصلة الدولة تسوية المنازعات القانونية لقطاع الأعمال، وسرعة استصدار التراخيص، مع تبسيط الإجراءات، وسرعة الانتهاء من سداد كافة مستحقات الشركات الأجنبية والوطنية (شركات البترول والطيران والمقاولات ... إلخ)، وصرف المستحقات المالية لشركات التصدير، وكذا دعمها الشركات السياحة الوطنية فى مطالبتها لمستحقاتها المالية لدى منظمى الرحلات بالخارج عن تعاقداتها السابقة، بالإضافة إلى الموقف المساند للصناعة الوطنية إزاء المنافسة غير العادلة من جانب الواردات من خلال استصدار قرارات مكافحة الإغراق، ما يحفز الاستثمار الصناعى وتتيح الفرص الواعدة للنمو، واكتساب المنتجات الوطنية ميزة تنافسية فى الأسواق الدولية.
وبوجه عام، تشيد التقارير الدولية بتحسن مناخ الاستثمار الخاص فى مصر فى الفترة الأخيرة – رغم ظروف الجائحة كما تعكس استبياناتها التوقعات المتفائلة لقطاع الأعمال الخاص، ففى تقرير "مستكشف الأعمال"، فى مصر عام 2020، أفادت نتائج المسح الميدانى لأكثر من 200 شركة توقع معظمها لتحسن قريب فى نتائج الأعمال بعد مرور عام التكيف مع تأثيرات الجائحة، وأرجعت ذلك إلى توقع استمرارية النمو وتحقق نجاحات برامج الإصلاح الاقتصادى فى زيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتج وتطوير التكنولوجيا وتوفير مزيد من الخدمات التمويلية واللوجيستية لقطاع الأعمال.
وتعتزم 87% من الشركات زيادة استثماراتها فى مصر عام 2021 رغم التحديات الاقتصادية القائمة، وتوقعت 89% من الشركات التى تضمنها الاستبيان نموا فى إيراداتها عام 2021، وتوقعت 83% منها العودة إلى مستويات الأرباح السابق تحقيقها قبل جائحة كورونا أو إلى مستويات أعلى بنهاية عام 2022، كما توقعت 86% من الشركات تحسن وضعها فى التجارة الدولية فى الأعوام المقبلة.
وعلى جانب آخر، يفيد تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولى تحسن ترتيب مصر من المركز 128 عام 2018 إلى المركز 114 عام 2020 (ضمن 190 دولة)، وبصفة خاصة فى مجال حماية حقوق الأقلية، وتوفير الائتمان، وإمدادات الكهرباء، وبدء مزاولة الأعمال.
ولذا، من المتوقع أن يشهد عام 21/2022 تزايدا فى صافى الاستثمار الأجنبى المباشر ليصل إلى 7 مليارات دولار فى عام الخطة، وليعود إلى الاقتراب مما كان عليه قبل وقوع جائحة فيروس كورونا، حيث كان يتراوح بين 7.5 و8.2 مليار دولار فى عامى19/2020 و20/2021.
وتعطى تقديرات صندوق النقد الدولى صورة أكثر تفاؤلا، حيث تتوقع أن يتصاعد صافى الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 8.3 مليار دولار عام 21/2022، ثم إلى 11.4 مليار دولار عام 22/2023، ويواصل ارتفاعه إلى 14.6 و16.3 مليار دولار فى العامين التاليين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة