تبذل وزارة الموارد المائية والرى جهود كبيرة من أجل النهوض بالمنظومة المائية، والحفاظ على كل قطرة مياه، بالتعاون مع المنتفعين فى كافة محافظات الجمهورية، تنفيذا لتكليفات الحكومة بضرورة المشاركة المجتمعية للمزارعين، وهو ما تنفذه وزارة الرى من خلال تشكيل الروابط .
ونظمت الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، حملة للتواصل والتوعية لمشروعات الصرف، فى إقليم صرف شرق الدلتا، وذلك ضمن البرنامج القومى الثالث للصرف فى إطار نهج القطاع المتكامل، بحضور قيادات الهيئة وممثلين عن قطاع الرى، و وزارة الزراعة، والمكتب الاستشارى Mott Macdonald وعدد من المنتفعين لتوعية المواطنين بأهمية التعاون فى تنفيذ وصيانة وحماية شبكات الصرف المغطى والمكشوف.
قال المهندس عاشور عبد الكريم رئيس هيئة الصرف، أن هيئة الصرف هى إحدى هيئات وزارة الموارد المائية والرى، تم إنشائها بهدف حماية الرقعة الزراعية والحفاظ عليها بعد إنشاء السد العالى من إرتفاع مناسيب المياه خاصة فى شرق ووسط الدلتا والحفاظ على شبكة المصارف التى تم إنشائها.
أضاف عبد الكريم، فى تصريحات له عقب حملة التواصل والتوعية لمشروعات الصرف، فى إقليم شرق الدلتا، ضمن البرنامج القومى الثالث للصرف فى إطار نهج القطاع المتكامل، أن أطوال المصارف الزراعية تصل إلى نحو 20 ألف كيلو متر، والهيئة هى المعنية بصيانة هذه المصارف من أسوان حتى الإسكندرية بالإضافة إلى تنفيذ شبكات الصرف المغطى على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن هيئة الصرف من الهيئات الهامة في وزارة الموارد المائية والرى لما لها من دور فعال فى الحفاظ على التربة الزراعية وكل نقطة مياه نحن فى حاجة شديدة لها.
أوضح عبد الكريم أن استراتيجية الهيئة بالنسبة لمشروعات الصرف المغطى، تضمنت الوصول إلى تنفيذ شبكات بزمام قدره 6.4 مليون فدان بالوجهين البحرى والقبلى حيث تم تنفيذ مشروعات صرف مغطى فى زمام قدره 6.2 مليون فدان أى بنسبة 94% حتى الآن بتكاليف إجمالية تبلغ حوالى 4.529 مليار جنيه، وبالنسبة لإنشاء وتعميق وتوسيع المصارف المكشوفة العامة تضمنت زمام 8 مليون فدان بالوجهين القبلى والبحرى ومناطق الاستصلاح .
و أوضح عبد الكريم أنه تم الانتهاء من إنشاء مصارف عامة ومكشوفة فى زمام قدره 7.2 مليون فدان وكذلك توسيع وتعميق مصارف عامة مكشوفة بمناطق الاستصلاح فى زمام قدره 0.8 مليون فدان وكذلك إعادة توسيع وتعميق للمصارف المكشوفة فى المناطق القديمة والجديدة فى زمام قدره 365 ألف فدان وجارى إعادة توسيع وتعميق المصارف العامة المكشوفة وتنفيذ أعمال صناعية مثل الكبارى والهدارات والبدالات.
وأضاف عبد الكريم أن الهيئة تقوم بإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى التى انتهى عمرها الافتراضي طبقا لمعايير الاحلال والتجديد فى زمام وقدره 2.176 مليون فدان بتكلفة 4.426 مليار جنيه وتغطى الاستراتيجية جميع جهات الجمهورية والتى من أبرزها إقليم شرق الدلتا حيث يبلغ إجمالى الزمامات المخدومة بشبكات الصرف المغطى 1.388مليون فدان.
وكشف عبد الكريم أن اجمالي حجم الأعمال بالإقليم لمشروعات الصرف العام والمغطى بلغ حوالى 110.400 مليون جنيه بالخطة الاستثمارية للعام المالى 2021-2022 وذلك بزمام قدره 15 الف فدان، و يقوم بنك التعمير الألمانى والاتحاد الأوروبي بدور فعال بالمساهمة فى تنفيذ الخطة الاستثمارية لمشروعات الهيئة بإقليم شرق الدلتا من خلال مشروع البرنامج القومى الثالث للصرف حيث يبلغ إجمالي قيمة العمليات التى وافق البنك عليها حوالى 404 مليون فدان وتشمل اعمال الاحلال والتجديد لشبكات الصرف المغطى وأعمال الصرف العام بإجمالى زمام 42الف فدان لأعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى بتكلفة 287 مليون جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ 17 عملية توسيع وتعميق مصارف عامة ومكشوفة و 53 عمل صناعى بقيمة 117 مليون جنيه.
من جانبه قال المهندس محمد العبسى نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الصرف للوجه القبلى بوزارة الرى و مدير المشروع القومى الثالث للصرف أن الصرف المغطى له فوائد عديدة تتمثل فى صرف المياه الزائدة عن حاجة النبات والتربة لمنع تطبيل الأرض واختناق الجذور، وخفض منسوب المياه الأرضية لتهوية التربة وعدم ذبول النبات، وزيادة الاستفادة من عمليات التسميد وتسهيل استخدام الميكنة الزراعية، وغسيل التربة لتقليل ملوحتها ، وزيادة الرقعة الزراعية، وزيادة دخل المزارع نتيجة لارتفاع إنتاجية أرضه بعد زيادة خصوبتها، وتقليل تلوث البيئة وعدم التعرض للأمراض الناشئة عن مياه الصرف الحقلى المكشوف.
وأضاف العبسى أنه تم إنجاز العديد من الأعمال والتى من أهمها إعداد خطة لأعمال الصرف المغطى لأربع أعوام من المشروع وأعمال الصرف العام لمدة 6 سنوات، كما تم التعاقد على تنفيذ 78.2 من اجمالي خطة المشروع البالغة 257 الف فدان بنسبة 30 % من اجمالي الزمام، كما تم الإسناد وبدء العمل ل 38 عملية صرف مغطى بإجمالى 51.6 ألف فدان تم تنفيذ حوالى 26 ألف فدان.
يشار إلى أن مشروع البرنامج القومى الثالث الصرف الممول من بنك التعمير الألمانى والاتحاد الأوروبى ، تبلغ نسبة مساهمته فى تنفيذ الخطة الاستثمارية لمشروعات الهيئة التى تغطى جميع الأقاليم 43.5 مليون يورو قرض من البنك الألمانى و 38 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبى و 8 مليون يورو منحة من البنك الألمانى موزعة على سنوات التنفيذ للمشروع البالغة 6 سنوات والتى بدأ منذ يوليو 2020.
أوضح العبسى أنه تم تنفيذ نسبة 50% من الزمام الجارى العمل به أما بالنسبة لعمليات الصرف العام فقد تم طرح 18 عملية تم إسناد 8 عمليات وجارى طرح 4 عمليات أخرى من إجمالى 79 عملية بخطة المشروع أى بنسبة حوالي 28٪ واعداد البرنامج الخاص بأعمال المراقبة والتقييم وكذلك شراء المعدات اللازمة للاقاليم من حيث أجهزة قياس الملوحة وعمق المياه الجوفية، و جارى شراء ما يلزم من أجهزة أعمال التصميمات وطباعة اللوحات والتقارير والتواصل مع الإدارات المركزية بالأقاليم .
وأشار العبسى إلى أنه تم ضع خطة لتطوير برامج التصميمات للصرف المغطى وخطة لبرامج التوعية حيث تم التدريب على تطوير ودعم أعمال تصميم شبكات الصرف المغطى وصيانتها وكذلك مقترح لتطوير نظام المعلومات للهيئة وإعداد دراسة خاصة بتطوير مصانع المواسير بالهيئة، و هو ما يساهم بشكل كبير فى استراتيجية الهيئة لتنفيذ مشروعات صرف مغطى فى زمام 6.40 مليون فدان وإنشاء وتوسيع وتعميق المصارف المكشوفة العامة فى زمام قدره 8.50 مليون فدان بالوجهين البحرى والقبلى، مشيراً إلى أن نسبة التنفيذ تخطت 94% لأعمال الصرف المغطى، و 98% لأعمال الصرف العام.
يذكر أنه بعد إنشاء السد العالي تحول الرى من الحياض إلى الدائم الأمر الذى ترتب عليه ارتفاع المنسوب الأرضى فى الأراضى الزراعية فخلال رى الحياض وبعد انتهاء الفيضان ينخفض المنسوب، ومن هنا جاء التفكير في إنشاء هيئة الصرف لإنشاء شبكات صرف مغطى لتخفيض منسوب المياه الأرضى وتخفيض الملوحة.
وقال العبسى أنه فى بداية الصرف المغطى كان يتم التنفيذ بمواسير خرسانه و مواسير فخار و كفاءتها كانت تقل مع الوقت والعمر الافتراضي أقل لذلك اتجهنا إلى البلاستيك ، والتنفيذ كان يدوى فى السابق أما الآن فهو يتم بالطرق الحديثة والضبط بالليزر بحيث يكون المجمع على أعلى مستوى .
وأوضح أنه يتم عمل أبحاث فى الطبيعة من التربة لتحليلها ومعرفة الملوحة ومنسوب المياه الأرضى ثم يتم بعد ذلك الدخول على التصميم، ة أن هناك فرق بين الانشاء والاحلال والتجديد الذى يتم بعد انتهاء العمر الافتراضي.
وأضاف أن صيانة هذه المشروعات يكون لها عوامل طبيعية من تسريب أو ترسيب أو تدخل باعتداء أدمى فهناك البعض الذى لا يوجد لديه وعى و يرتكب سلوكيات تتسبب فى مشاكل، موضحاً أنه يوجد برنامج صيانة نصف سنوى فى هندسات الصرف، واذا حدث عطل لابد من إبلاغ هندسات الصرف، حيث تم تعظيم الدور بين المزارعين وهندسات الصرف بعمل روابط من المنتفعين للمجمعات بحيث يكون من السهل التواصل بين مهندسين الهندسة ومعاونى الإرشاد، فهناك مراكز صيانة لكل 5 آلاف.
وقال العبسى أن المصارف المكشوفة الغرض منها تجميع مياه الصرف من شبكات الصرف المغطى والمصارف الخصوصية والمياه الفائضة من نهايات الترع والدولة تتحمل الملايين من الأموال سنويا لإنشائها وصيانتها ويجب المحافظة على تلك المصارف، أما الصرف المغطى فهو التخلص من المياه الزائدة عن حاجة النبات بمنطقة نمو الجذور عن طريق شبكة من المواسير تركب تحت الأرض وتصب فى النهاية بالمصرف العمومى المكشوف.
من جانبه قال المهندس محمد صالح نائب رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف للوجه البحرى، بوزارة الموارد المائية والرى، أنه قبل إنشاء شبكات الصرف المغطى هناك مراحل يتم القيام بها منها تنفيذ أبحاث وأخذ عينات من التربة لمعرفة نسبة الأملاح والمياه الجوفية عن طريق لجنة مختصة من الهيئة وبعد ذلك يتم عمل ندوات للمنتفعين لتوعيتهم بالحفاظ على هذه الشبكة وتعريفهم بمدى الاستفادة من هذه الشبكة .
وأضاف صالح أن بعض المزارعين لم يكن لديه الخبرة الكافية بالحفاظ على هذه الشبكة لذلك تم تنفيذ العديد من اللقاءات معهم لتعريفهم بأهميتها وضرورة الحفاظ عليها مشيراً إلى أنه بعد إنشاء هذه الشبكة تزيد الإنتاجية من 15% فى الوجه القبلى و25% فى الوجه البحرى .
وأوضح صالح أن هناك برامج صيانة سنوية لشبكات الصرف العام والمغطى للحفاظ عليها، فهناك تطور كبير فى إنشاء شبكات الصرف، مشيراً إلى أن الهيئة تمتلك مصانع لإنشاء المواسير المستخدمة فى الشبكة حيث يتم بيعها للشركات المنفذة، و والتكنولوجيا المستخدمة فيها تزيد من العمر الافتراضي لتلك الشبكات فكان فى السابق عمرها يصل إلى 20 عاما أما الآن يصل إلى 50 عاما وبالتالى كله يعود على الدخل القومى .
وقال صالح أن الدولة لا تدخر جهدا فى صيانة هذه الشبكات، حيث يتم صيانة الشبكة من خلال دورة غسيل كل 3 أشهر والتطهير كل شهر ، وهناك مشرفين منتشرين فى كافة الهندسات لمتابعة تلك الشبكات وتلقى شكاوى المزارعين فى حالة انسدادها أو حدوث أزمات .
و قال الدكتور مصطفى نورى نائب رئيس الفريق الاستشاري أن هذه تعد أول ورشة عمل استهلالية لمشروع البرنامج القومى الثالث للصرف الممول من بنك التعمير والاتحاد الأوروبي بقيمة إجمالية 84.5 مليون يورو لأعمال الصرف العام وإحلال وتجديد شبكات الصرف العام وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى وكذلك أعمال الدعم الفني بالهيئة مشيراً إلى أنه مدرج فى المشروع 43 مليون يورو لأعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى لزمام 275 ألف فدان و 22 مليون يورو لأعمال انشاء وإحلال وتجديد الصرف العام لإجمالى زمام 70 ألف فدان و 3.4 مليون يورو لشراء معدات المصانع والمواسير واللوادر والحفارات.
أضافت الدكتورة صباح خليفة خبيرة التواصل والتوعية التى أدارت اللقاء أن الورشة التواصل والتوعية أن الورشة تأتى فى اطار تنفيذ خطة التواصل الفعال و الرؤية الخاصة بالبرنامج بما تتطلبه إرشادات البنك الألماني والاتحاد الاوروبى، وسيتوالى تنفيذ مثل هذه اللقاء وورش العمل فى جميع مناطق تنفيذ المشروع بكل الأقاليم بشكل دورى لضمان وزيادة مشاركة المنتفعين.
أضافت أن مثل هذا النوع من ورش العمل واللقاءات المجتمعية على تحفيز و دعم التعاون والتنسيق بين كل من وزاراتى الزراعة والرى فى مجال الارشاد والتوعية ورفع وعى المنتفعين بأهمية برنامج الصرف وكيفية تنفيذه و المزايا التى يحصل عليها الفلاح لتنفيذ هذا البرنامج.
الجدير بالذكر أن الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف منذ إنشائها عملت تحت مظلة وزارة الموارد المائية والرى، بالتعاون مع الجانب الهولندي، فى استيراد ماكينات والتدريب وأعمال التنفيذ ثم الجانب الكندى ثم تطور الأمر وأصبح هناك كوادر مصرية متخصصة على أعلى مستوى وهناك مراكز تدريب فى طنطا والإسكندرية وانشئت الهيئة 7 مصانع على مستوى الجمهورية لإنتاج مواسير الصرف المغطى " دمنهور وطنطا وزفتى و أجا و بنى سويف وأسيوط وقنا" ننتج الرأسيات والحقليات" اكتفاء ذاتي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة