قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن إطلاق الحكومة المصرية استراتيجيتها الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، والتي تعد نتاجا لجهود حثيثة بذلتها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان على مدار أكثر من عام، وأود أن أثمن المنهجية التي تم بها إعداد تلك الاستراتيجية، والتي قامت على نحو تشاركي وتشاوري موسع يستجيب لطموحات وآمال الشعب المصري.
ووجه الرئيس السيسي، خلال كلمته في جلسة "حقوق الإنسان ..الحاضر والمستقبل"، الشكر للمجلس القومي لحقوق الإنسان وممثلى المجتمع المدني من كل المحافظات وأعضاء الهيئة الاستشارية على مساهمتهم البناءة في بلورة تلك الاستراتيجية، مشيرا إلى أن الرؤية المصرية لحقوق الإنسان تستند إلى أعلى عدد من المبادئ الأساسية أبرزها أن كافة الحقوق والحريات مرتبطة ومتكاملة، وأن ثمة ارتباطا وثيقا بين الديمقراطية وحقوق الإنسان مع أهمية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات وبين حق الفرد والمجتمع وضرورة مكافحة الفساد لضمان التمتع بالحقوق والحريات، كما أن الالتزام بصون الحقوق والحريات وتعزيز احترامها يتحقق من خلال التشريعات والسياسات العامة من جانب، ومن خلال ما تقوم به مختلف المؤسسات والأليات الوطنية من انفاذ لتلك التشريعات والسياسات من جانب أخر، وهى الجوانب التي اهتمت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على مراعاتها جميعا".
وأكمل الرئيس السيسي: "فعلى صعيد التشريعات والسياسات العامة تستند جهود الدولة إلى المبادئ والالتزامات الدستورية والقانونية، ولقد حقق الدستور نقلة نوعية كبيرة في هذا الخصوص اذ رسخ مبادئ المواطنة والعدالة والمساواة في الحقوق والواجبات دون آى تمييز وجعل تكافؤ الفرص أساسا لبناء المجتمع كما يكفل الدستور استقلال السلطة القضائية باعتبارها وسيلة الانصاف الأساسية التي تضمن الانفاذ الفعلي لكافة الحقوق، وتذخر البنية التشريعية المصرية بالعديد من الضمانات اللازمة لتعزيز واحترام حقوق الإنسان فالجميع أمام القانون سواء، مضيفا: " كما تؤكد الدولة المصرية التزامها باحترام وحماية الحق في السلامة الجسدية والحرية الشخصية والممارسة السياسية وحرية التعبير وتكوين الجمعيات الاهلية والحق في التقاضى، فمصر ترحب دوما بتعدد الآراء بل واختلافها ما دامت تراعي حريات الاخرين، وتهدف من خلال نق بناء وتشاركي إلى تحقيق ما هو أفضل لصالح مصر وشعبها".
