إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، يعنى إدراك الدولة المصرية لملف شديد الأهمية يرتبط بمطالب ونقاط لافتة، وأن الدولة المصرية وقد نجحت، خلال 8 سنوات، فى وضع أسس الاستقرار والقدرة على تخطى التحديات، يمكنها أن تستوعب إدارة التنوع، وتفتح المجال العام لمزيد من النقاش والمشاركة السياسية والاجتماعية.
وقد اتخذت الدولة، خلال السنوات الماضية، خطوات وقرارات لتمكين الفئات الأولى بالرعاية، ودعم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، والسعى لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، ودعم ذوى الاحتياجات الخاصة وتخصيص نسبة فى مقاعد مجلسى النواب والشيوخ، وقرارات وقوانين تسهل لهم الحصول على وظائف أو إعفاءات، ونفس الأمر فيما يتعلق بالأقباط والمرأة، وفئات لم تكن قادرة على تحصيل المقاعد.
كما أعلن الرئيس، فى كلمته، أن مصر وهى على أعتاب تأسيس «جمهورية جديدة» تبدأ حقبة مستقبلية بإطلاق استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان إيمانا بأهميتها فى استمرار وتجدد الدولة الوطنية، وضمان كرامة المواطن، مع اعتبار كل الحقوق والحريات مترابطة ومتكاملة، وأن ثمة ارتباطا وثيقا بين الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وبين حق الفرد والمجتمع.
تتضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تأكيدا على أن المجتمع المدنى شريك فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشر الوعى بها فى المجتمع.
وقد تطرقت الحلقة النقاشية لموضوعات متنوعة تتعلق بأهمية الربط بين التشريع والتنفيذ والوعى بهما، وفى نفس الوقت تطرقت للعلاقة بين حريات الرأى والمعتقد، حيث أكد الرئيس حرية الاعتقاد، من قبل كل أصحاب الأديان، وأن حرية الاعتقاد هى جزء من العقيدة باعتبار أن الدين يعنى أن الله وحده هو من يحاسب البشر على معتقداتهم.
كما أشار الرئيس إلى أن من حقوق الإنسان عدم إجبار الفرد على فعل، وأن منع زواج القاصرات أو الختان باعتبارهما يمثلان أذى للبنات وللأطفال، وأن الدولة أقرت تشريعات، ومع هذا لا تزال هذه السلوكيات ترتكب من بعض أفراد المجتمع، وهو ما يعنى أهمية الوعى بالحقوق إلى جانب التشريعات حتى يمكن أن يكون هناك تفهم متبادل للحق.
كما تطرق الرئيس إلى قضية حقوق الأسرة ممثلة فى الأم والطفل، بسبب الطلاق الشفوى الذى يضر بحقوق الأطفال، وأن طرح هذا الأمر لم يجد استجابة لدى بعض المؤسسات رغم إدراك المجتمع لخطورة الطلاق الشفوى.
ولم تغفل الدولة فى الاستراتيجية الوطنية أهمية الحقوق المدنية والسياسية، ومنها الحق فى المشاركة فى الحياة السياسية والعامة التى تسهم فى ترسيخ الديمقراطية وسيادة القانون، من خلال تحديث العديد من التشريعات الوطنية، وإنشاء الهيئات والكيانات المستقلة لتنظيم ممارسة هذه الحقوق، وانعكس ذلك فى إنجاز جميع الاستحقاقات الدستورية التى كفلت تعبير الشعب عن إرادته الحرة فى الانتخابات الرئاسية والنيابية ليقوم ممثلو الشعب بمسؤولياتهم فى مجلس الشيوخ، مع مجلس النواب والهيئة الوطنية للانتخابات ككيان مستقل دائم يختص بإدارة الانتخابات والاستفتاءات، بما يضمن نزاهتها ويشجع على المشاركة السياسية.
ثم إن إعلان عام 2022 عاما للمجتمع المدنى يعنى استمرار جهود التطوير التشريعى والتنفيذى، مع تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات، والتى تنظم عمل عشرات الآلاف من الجمعيات الخدمية والمدنية.
لقد قدمت الدولة فى سياق حماية حرية الاعتقاد، عددا من الخطوات التى تعطلت لعقود، مثل قوانين بناء وترميم دور العبادة، والتأكيد على قيم المواطنة والتسامح والحوار ومكافحة التحريض على العنف والتمييز، ضمانًا للمساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات، وبالطبع فإن مصر ركزت على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية متمثلة فى مبادرات القضاء على فيروس سى، أو 100 مليون صحة، وتكافل وكرامة، ثم حياة كريمة وعشرات المبادرات، وحرص الرئيس على تأكيد أهمية الحق فى العلاج للجميع، مع تأكيد السعى لضمان الحقوق السياسية، بما يشير إلى خطوات نحو فتح المجال العام بما يسمح بإدارة التنوع، وإغلاق ملفات معلقة.
