شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تضم المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموى القومي لمصر، الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة، ويحقق أهداف رؤية مصر 2030، فيما شاهد الرئيس السيسى فيلما تسجيليا تناول أبرز الجهود وتعزيز حقوق الإنسان في مصر.
وتستند الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على عدد من المبادئ الأساسية المنصوص عليها في الدستور والمستقرة في قضاء المحاكم العليا والمتضمنة في الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وهى :
- حقوق الإنسان متأصلة في الكرامة الإنسانية وهى عالمية، مترابطة ومتشابكة وغير قابلة للتجزئة إذ يعزز كل منها الآخر
- الاستفادة من إطار مراجعة الجرائم الأشد خطورة التي توقع عنها عقوبة الإعدام بمراعاة الظروف المجتمعية والدراسات المتخصصة وبما يتفق مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر
- عدم التمييز وكفالة حقوق الإنسان في إطار من المساواة وتكافؤ الفرص واحترام مبدأ المواطنة
- سيادة القانون أساس الحكم في الدولة واستقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات أساسية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتلتزم الدولة بتحقيق ذلك من خلال تشريعات وسياسات وأنظمة وأحكام قضائية فعالة الديمقراطية وحقوق الإنسان مترابطان ويعزز كل منهما الآخر
- تعزيز الحكم الرشيد ومكافحة الفساد وإرساء قيم النزاهة والشفافية لضمان التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية
- الحق في التنمية حق من حقوق الإنسان وبموجبة يحق لكل إنسان ولجميع الشعوب المشاركة والاسهام في تحقيق التنمية الشاملة والتمتع بعوائد هذه التنمية
- ضرورة وفاء كافة الأفراد في المجتمع بواجباتهم ومسئولياتهم تجاه احترام حقوق الاخرين وحرياتهم الأساسية
- الحقوق والحريات اللصيقة بالإنسان لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة الحقوق والحريات الا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية لحماية الأمن القومى أو السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة او لحماية حقوق الاخرين وحرياتهم.
