أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الانسان في الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030، وتعظيم حقوق المواطنة وتعزيز رؤية بناء الإنسان.
وتقوم هذه الاستراتيجية، والتي تجسد خارطة طريق لحقوق الإنسان وتعزيز الحريات، على 4 محاور رئيسية، تتكامل مع بعضها البعض، وهي: الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب، والتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، ويتمثل الإطار الزمنى الموضوع للاستراتيجية الوطنية فى مدة 5 سنوات من سبتمبر 2021 حتى 2026.
وتتمثل أبرز المستهدفات التي يعتزم العمل عليها في الاستراتيجية:
- ضمان الحق في المشاركة في الحياة العامة والسياسية وتكوين الأحزاب والجمعيات الأهلية والنقابات العمالية والانضمام إليها
- حماية الدولة للصحفيين والإعلاميين، والتجمع السلمي بكافة صوره
- مواصلة جهود المؤسسات الدينية في تجديد الخطاب الديني واحترام الحريات الدينية وتقنين أوضاع الكنائس
- استمرار خطة تطوير السجون وتقليل الكثافة وإقامة ندوات وورش تساعد على الدمج المجتمعي
- تستهدف إجراء تعديل تشريعي لحماية حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين والنظر في الحبس الاحتياطي
- التوسع في ميكنة إجراءات التقاضي بالمحاكم وصدور قانون يسمج باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات
- العمل على توسيع حرية التعبير وصدور قانون تداول المعلومات وإصدار مدونة سلوك شاملة لكافة المجالات الإعلامية والصحفية
- صدور تعديلات تشريعية لعمل النقابات المهنية لتفعيل المشاركة ودورية عقد الانتخابات
- تعزيز تغطية الخدمات المختلفة بما يكفل تحسين معيشة المواطن وتكافئها
- حفظ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية لتشمل الحق في السكن والحصول على المياه النظيفة والصرف الصحي، وتطوير الخدمات والمرافق والمناطق العشوائية وغير الآمنة
- الحفاظ على تراث مصر وتوزيع الخدمات الثقافية بشكل متوازن بالأخص المناطق الحدودية والنائية
- النهوض بالصناعات الثقافية وتطوير التشريعات المتعلقة بحماية الملكية الفكرية والتنافسية
- تعزيز مشاركة المرأة وتمكينها سياسيا واقتصاديا وتشريعيا، ودعم صحة المرأة وإصدار قانون شامل لمكافحة العنف ضد المرأة وإصدار قانون منع زواج الأطفال
- تعزيز وعي المجتمع بحقوق ذو الإعاقة وتيسيير مشاركتهم وبالأخص السياسية، وإعداد قاعدة بيانات موحدة حول أوضاعهم
- تعزيز المشاركة في الحياة العامة للشباب وخفض معدل البطالة ودعم المشروعات الصغيرة
- إصدار تعديلات تشريعية لدعم حقوق كبار السن وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية لهم
- يستهدف إعداد الخطة الوطنية للتعليم وتكثيف جهود المؤسسات الدينية لإعلاء قيم حقوق الانسان وتقديم الدعم التقني
- العمل على زيادة برامج التثقيف والتوعية حول حقوق الإنسان وتصميم برامج تدريبية للعاملين في وسائل الإعلام
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة