دراسة تكشف خطوات وسياسات اتخذتها الحكومة لدعم وتمكين المرأة

العديد من السياسات والخطوات اتخذتها الحكومة المصرية لدعم وتمكين المرأة فى كافة المحاور وعلى المستويين التشريعى والتنفيذي، وكانت البداية في إقرار الدستور المصري تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بل وأولى اهتمامًا خاصًا بالمرأة حيث أرسى أسس للمساواة الكاملة بين المرأة والرجل، من خلال 20 مادة تخص المرأة بشكل مباشر أو غير مباشر، بالإضافة إلى سن بعض القوانين الجديدة وإدخال التعديلات على قوانين أخرى لكفالة حق المرأة في العيش بكرامة، ورصدت دراسة للمركز المصرى للفكر خطوات الدولة لتمكين المرأة.

التمكين السياسي للمرأة وتعزيز أدوارها القيادية، من خلال تحفيز المشاركة السياسية للمرأة بكافة أشكالها، بما في ذلك التمثيل النيابي على المستويين الوطني والمحلي، ومنع التمييز ضد المرأة في تقلد المناصب القيادية في المؤسسات التنفيذية والقضائية وتهيئة النساء للنجاح في المناصب، حيث شهدت الفترة الماضية زيادة نسبة الوزيرات في مجلس الوزراء من 6% في عام 2015 إلى 20% في عام 2017، ثم إلى 25% في عام 2018، وهو أعلى تمثيل على الإطلاق للمرأة في مجلس الوزراء بمصر.

زيادة نسبة النساء اللائي يشغلن منصب نائب الوزير من 17% في عام 2017 إلى 27% في عام 2018، وزادت نسبة النساء في منصب نائب محافظ 31% في عام 2019.

زيادة في نسبة النساء في البرلمان المصري من 2% في عام 2013 إلى 15% في عام 2018، والتي تمثل أعلى تمثيل للمرأة على الإطلاق في البرلمان المصري، منذ إعطاء المرأة حق الترشح لأول مرة بالانتخابات عام 1957، وحصلت المرأة المصرية على نسبة 25% من البرلمان في التعديلات الدستورية الجديدة في 2019، ومن المستهدف ان تصل الى 35% عام وفقًا لإستراتيجية2030.

تم تعيين مستشارة للأمن القومي لرئيس الجمهورية في (2014) وتعيين مساعدة لوزير العدل لشؤون المرأة والطفل في (2015)، وتعيين المرأة ذات الإعاقة والمرأة الريفية في المجلس القومي للمرأة في (2016)، وتعيين أول سيدة محافظ في محافظة البحيرة في (2017) وفى دمياط (2018)، وتعيين نائبة لرئيس البنك المركزي المصري، وتعيين أول قاضية منصة محكمة الجنايات في مصر، وتعيين رئيسة للمحكمة الاقتصادية في (2018).

تعيين ما يقرب من 79 معاونًا للنيابة الادارية من النساء بموجب القرار 239 لسنة 2020.

التمكين الاقتصادي، وذلك من خلال تنمية قدرات المرأة لتوسيع خيارات العمل أمامها، وزيادة مشاركتها في قوة العمل، وتحقيق تكافؤ الفرص في توظيف النساء في كافة القطاعات، وتقلد المناصب الرئيسية في الهيئات والشركات العامة، حيث:

وصلت نسبة تمثيل السيدات في مجالس إدارة البنوك إلى 12% في عام 2019 مقارنة بنحو10% في 2018.

وصلت نسبة السيدات اللاتي تمتلكن حسابات بنكية إلى 27% وفقاً لأحدث الدراسات الحكومية بعد أن كانت 14% فقط في عام 2014، كما حصلت المرأة المصرية على 51% من إجمالي القروض الموجهة إلى الأعمال متناهية الصغر، ولم تتخطى نسبة السيدات التي تخلفن عن سداد القروض نسبة 1 %.

فيما يتعلق بأزمة كورونا، اتخذت الحكومة نحو 21 إجراء لمساندة المرأة خصوصًا في مجال الحماية الاقتصادية للمرأة، والرعاية غير مدفوعة الأجر، ومناهضة العنف ضد المرأة، مما مكن مصر – وفقًا لتقرير هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرامج الأمم المتحدة الإنمائي- للوصول إلى المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا في مساندة المرأة في مواجهة كورونا.

بالإضافة إلى تفعيل وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة؛ لإعداد قواعد البيانات عن العاملين بالوزارة والأجهزة التابعة لها وتصنيفهم حسب النوع وتحليلها، فضلًا عن توثيق البيانات والمعلومات والدراسات والبحوث التي تعكس واقع المرأة العاملة بالوزارة.

التمكين الاجتماعي، من خلال تهيئة الفرص لمشاركة اجتماعية أكبر للمرأة وتوسيع قدراتها على الاختيار، ومنع الممارسات التي تكرس التمييز ضد المرأة أو التي تضر بها، سواء في المجال العام او داخل الأسرة والتمكين الاجتماعي من خلال مساعدة النساء من أجل الحصول على حقوقهن في المجالات المختلفة، وتوفير خدمات التعليم والصحة للمرأة المسنة والمعاقة وتمكين الشابات وزيادة مشاركتهن الاجتماعية.

وقد أطلقت مصر استراتيجية الصحة الإنجابية (2015)، وجائزة ختم المساواة بين الجنسين، وبذلك تعتبر مصر الثاني على مستوى العالم التي تطلق جائزة ختم المساواة بين الجنسين للمؤسسات الخاصة والعامة للاعتراف بالأداء المتميز لتلك المنظمات وتحقيق نتائج ملموسة في المساواة بين الجنسين.

الحماية، اهتمت الدولة بحماية المرأة من خلال القضاء على الظواهر السلبية التي تهدد حياتها وسلامتها وكرامتها، وتحول بينها وبين المشاركة الفعالة في كافة المجالات، بما في ذلك كافة أشكال العنف ضد المرأة: (بما في ذلك التحرش والزواج المبكر والزواج القسري والاتجار في البشر وختان الاناث)، وحمايتهن من الأخطار البيئية التي قد تؤثر بالسلب عليها من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية.

وقد أطلقت مصر استراتيجية مكافحة العنف ضد المرأة (2015)، واستراتيجية مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية (الختان، 2016)، أطلقت أول دراسة عن تكلفة عنف النوع الاجتماعي وتعد مصر أول دولة عربية تجري هذا المسح (2015).