واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التحويلات المالية غير المشروعة والاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد الوزير، واللواء محمد عبد الله مدير الإدارة،قيام (شخصين "أحدهما يعمل بإحدى الدول " والثانى مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا بمحافظة سوهاج) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التى يعمل بها أحدهما بالعملة الأجنبية وإرسالها للثانى عن طريق بعض السائقين أو العائدين للبلاد، حيث يقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة سوهاج والمحافظات الأخرى من خلال إرسالها عن طريق حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى، وبمواجهته اعترف بنشاطه على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم "المتواجد خارج البلاد"، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغت (5 مليون جنيه مصرى)، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة