نجحت الداخلية في ضبط إحدى السيدات لاتهامها بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد الوزير واللواء محمد عبد الله مدير الإدارة، قيام (مالكة محل لتجارة الحبوب والغلال - مقيمة بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية) بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائها للعملات الأجنبية من المواطنين بنطاق محافظة الغربية بسعر أقل من سعر الصرف وعقب ذلك تقوم باستبدالها من البنوك بما يعادلها بالجنيه المصرى مستفيدة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكورة، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاتها خلال ثلاثة أعوام طبقاً للفحص المستندى (250 ألف ريال سعودى – 150ألف دولار أمريكى)، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق متصل، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (مالك محل مصوغات - مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية)، بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائه للعملات الأجنبية من المواطنين بنطاق محافظة الغربية بسعر أقل من سعر الصرف وعقب ذلك يقوم بإستبدالها من البنوك بما يعادلها بالجنيه المصرى، مستفيداً من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى (5) ملايين جنيه مصرى.
وعلى جانب آخر، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (مالك مكتب لخدمات الكمبيوتر والطباعة - مقيم بمحافظة الإسماعيلية)، بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على راغبى الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة بعد إيهامهم بأنها صحيحـة وصــادرة مــن الجهــات الرسمية مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها منهم ، وإتخاذه من مقر المكتب الخاص به الكائن بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، مقراً لممارسة نشاطه الإجرامي .
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية تم استهداف مقر المكتب المشار إليه، وأمكن ضبطه وعثر بداخل المكتب على (جهاز حاسب آلى - طابعة ألوان تعمل بنظام الحبر النفاث - هاتف محمول - مبلغ مالى من حصيلة نشاطه الإجرامى).
بفحص جهاز الحاسب الآلى المضبوط فنياً تبين أنه يحتوى على (نماذج خاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب لعدد من الجهات الحكومية المختلفة)، وبمواجهة المتهم أقر بممارسة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه واستخدام جهاز الحاسب الآلى المضبوط فى تزوير المحررات الرسمية.
وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والإستيلاء على أموالهم، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (مالك مكتب للنقل والرحلات الداخلية – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بمحافظة الدقهلية) بممارسة نشاط إجرامي فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج بقصد الاستيلاء على أموالهم زاعماً مقدرته على تسفيرهم إلى تلك الدول وتوفير فرص عمل لهم بها بمهن مختلفة ومرتبات مجزية متخذاً من المكتب الخاص به الكائن بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بمحافظة الدقهلية مسرحاً لمزاولة نشاطه المؤثم.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم استهداف مقر المكتب المشار إليه وأمكن ضبط (المتهم المذكور وإثنين من العاملين بالمكتب "لأحدهما معلومات جنائية")، وبتفتيش مقر المكتب المُشار إليه عثر على (عدد من جوازات السفر بأسماء أشخاص مختلفة - تصريح سفر وإقامه بإحدى الدول وصورة ضوئية لتأشيرة دخول بإسم أحد الأشخاص - إقامة صادرة من إحدى الدول بإسم أحد الأشخاص - عقد عمل بإحدى الدول - كشف بأسماء ضحاياه - كمية من صور مستندات خاصة براغبى السفر - خطاب صادر من إحدى الجهات بالخارج يتضمن تمديد تأشيرة باسم أحد الأشخاص - لوحة إعلانية " بنر" بإسم المكتب المشار إليه، وموضح بها هاتف محمول المكتب - جهاز لاب توب - جهاز حاسب آلى بمشتملاته - مبالغ مالية من حصيلة نشاطهم الإجرامى)، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه والمبالغ المالية المضبوطة من حصيلة نشاطهم الإجرامى.
