تستهدف الحكومة رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الفول البلدي من 30 % عام 2020 إلي 81% عام 2025، وفقا لما تؤكده خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) في استعراضها لخطة القطاع الزراعي.
وحسب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فأنه من المستهدف في إطار خطة العام المالي الجاري 21/22 رفع نسبة الاكتفاء الذاتي إلي 42 %.
وفي هذا الصدد، نلقي الضوء علي عدد من المؤشرات الهامة في مجال زراعة الفول البلدي سعيا لتحقيق الاكتفاء الذاتي :
1- تصل المساحة المنزرعة في عام 2020 نحو 120 مليون فدان ومستهدف أن تصل إلي 170 مليون العام الجاري و و350 مليون عام 2025.
2- بلغ إجمالي الإنتاج نحو 180 مليون طن عام 2020 ومستهدف أن تصل 257 مليون طن العام الجاري و542 مليون طن 2025.
3- بلغ إجمالي الاستهلاك عام 2020 نحو 600 مليون طن ومتوقع أن يصل إلي 614 مليون طن العام الجاري و670 مليون طن عام 2025.
يشار إلي أهمية قطاع الزراعة وما يلحق به من أنشطة إنتاج حيواني وداجني وسمكي - المصدر الأساسي اللغذاء ، ولمدخلات القطاع الصناعي، ويتميز هذا القطاع باتساع نطاقه الجغرافي ليشمل كافة محافظات الجمهورية ( عدا المحافظات الحضرية ) ، وباستيعابه الشطر الأعظم من القوى العاملة بالمناطق الريفية ، مما يجعله المنبع الرئيس للثروات والدخول للعاملين بأنشطة هذا القطاع، ومما يعزز أيضا مكانته في الاقتصاد القومي قوة علاقاته التشابكية والارتباطية مع القطاعات الاقتصادية الأخرى ، وبالأخص قطاعات النقل والتخزين والتجارة والصناعة التحويلية .
ولقد أظهرت تداعيات جائحة فيروس كورونا الأهمية البالغة التي يحتلها قطاع الزراعة ، حيث ساهم - بدرجة ملحوظة - في الوفاء بالاحتياجات الغذائية للمواطنين دون ظهور اختناقات في الأسواق جراء تقلص تدققات الواردات تأثرا بالجائحة.
كما لعب دورا محسوسا في تدعيم الميزان التجاري من خلال استغلال الفرص التصديرية التي أتاحتها الأزمة للنفاذ إلي أسواق جديدة ، بجانب الأسواق التقليدية. وبوجه عام ، سهم الزراعة بنحو 15 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، وبنحو 25 ٪ من إجمالي القوى العاملة ، وبحوالي 18 ٪ من حصيلة الصادرات السلعية الكلية . وتتجلى أهمية القطاع الزراعي ، بالنظر إلي مستهدفات إسهامات القطاع في الاقتصاد القومي وفقا لرؤية مصر 2030.
