أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ومتجمد نفقات بمبلغ مليون و400 ألف جنيه، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وادعت هجر زوجها لها، وطالبت بالتفريق بينهما، بعد تخليه عن مسئوليتها عقب هجره لها طوال 16 سنة، وقدمت مستندات تفيد رفضه سداد حقوقها، وتثبت ما لحق بها من ضرر، وتهربه من أداء المصروفات لأولاده طوال سنوات مستغل غيابه خارج مصر، لتؤكد: "زوجي يبدد أمواله على أسرته وعلاقاته، ويتركني وأولاده نتسول النفقات من أشقائي، بعد أن طردني أهله من منزل الزوجية بعد التعدى علي بالضرب المبرح، وإجباري على التنازل عن حقوقي".
وذكرت الزوجة: "انتهى زواجي بشكل غير رسمي بعد 3 سنوات، بسبب سفره خارج مصر وهجره لي، وحرمانه لأبنائه من التربية المشتركة بيني وبينه، وأجبرت على التوقيع على التنازل عن منقولاتي ومصوغاتي ونفقاتي خوفا من بطش عائلته، بعد أن أنهت غيرة حماتى حياتي الزوجية بسبب دفعها لزوجى لضربى وهجري، لأذهب لمحكمة الأسرة بحثا عن حقي فى الطلاق، مما دفع عائلته لمحاولة التعدي على وتشويهي".
وأضافت: "عشت معلقة تحت التهديد من زوجي بسلبي حضانة أولادي طوال سنوات، تحملت فيهم المسئولية والإنفاق عليهم، حتي تخطوا سن الحضانة واختاروا العيش برفقتي مما دفعني للمطالبة بمتجمد النفقات بمبلغ مليون و400 ألف، بعد أن فاض بى الكيل بسبب ملاحقتهم لى وسبى بأبشع الألفاظ فدافعت عن نفسى وطالبت بحقوقى الشرعية".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
