أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيها ملاحقتها من زوجها باتهامات كيدية، بعد طلبها الانفصال عنه بسبب تعديه عليها بالضرب المبرح، واعتياده حبسها بالمنزل ورفضه خروجها حال سفره للعمل، وغلق الأبواب ومنح والدته المفاتيح بسبب شكه الجنوني فى سلوكها، واتهامها بخيانته كذبا-وفقا لوصفها والمستندات التى تقدمت بها للمحكمة-، لتؤكد: "زوجي مصاب بالغيرة، يعنفني على أتفه الأسباب، ويترك والدته تتحكم في حياتي، لدرجة وصلت لقيامها بصفعي بسبب طلبي منها السماح لى بزيارة أهلى أثناء سفره".
وكرت الزوجة بدعواها: "سلبني كل حقوقي الشرعية بسبب طلبي الطلاق، ويهدد بحرماني من حضانة طفلتى الرضيعة بعد محاولته خطفها من حضانتي، وملاحقتي بدعوى طاعة لإجباري للرجوع له مرة أخري، ورفضه التكفل بمصروفات طفلته، وسداد أهلي مصروفات الولادة بعد ادعائه تعسره ماديا، رغم عمله وتقاضيه راتب شهريا يتجاوز 30 ألف جنيه".
وتابعت:"عشت برفقته 3 سنوات ذقت فيهم الويل والظلم، بسبب تعذيبه لي، وخشيتي على نفسي من جنونه وعنفه الذى يصل إلى تهديده لى بالتخلص مني حال عدم إطاعتي لأوامره، فكان يتعدي علي بالضرب، ويتركني بالأيام والأسابيع دون رؤية الشارع، وإدعائه الطيبة عند شكوتي لأقاربه لحل الخلافات بيننا".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
