وجاء في بيان المدعي العام، الذي أورده موقع المحكمة الجنائية الدولية، "تقدمت اليوم بطلب للحصول على أمر عاجل أمام الدائرة التمهيدية الثانية للمحكمة الجنائية الدولية ألتمس الإذن لمكتبي باستئناف تحقيقه في الحالة في أفغانستان".

وقال البيان إنه "في 5 مارس 2020، أذنت دائرة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية لمكتبي بالتحقيق في الجرائم الفظيعة المزعومة المرتكبة في سياق الوضع في أفغانستان منذ 1 يوليو 2002".

وأضاف: "في 26 مارس 2020، طلبت حكومة أفغانستان عملاً بالمادة 18 (2) من نظام روما الأساسي، أن يحيل المدعي العام التحقيق في الحالة في أفغانستان إلى السلطات الوطنية الأفغانية، وبعد ذلك أرجأ مكتبي تحقيقاته على النحو المطلوب في النظام الأساسي، مع النظر في طلب أفغانستان".

وتابع "لقد شرعنا في التعامل مع السلطات الأفغانية، مع مراعاة مبدأ التكامل، بهدف المشاركة المحتملة في عبء التحقيق من أجل تعزيز المساءلة للضحايا والمجتمعات المتضررة، وأغتنم هذه الفرصة لأثني على مشاركة حكومة أفغانستان البناءة مع المفوضية وجهودها، قبل 15 أغسطس 2021، والتي كانت تهدف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي".

وأردف أن "التطورات الأخيرة في أفغانستان والتغيير في السلطات الوطنية، تمثل تغييرا كبيرا في الظروف مع أهمية لتقييمنا المستمر لطلب التأجيل، بعد مراجعة الأمور بعناية، توصلت إلى استنتاج مفاده أنه في هذا الوقت، لم يعد هناك احتمال لإجراء تحقيقات محلية حقيقية وفعالة في جرائم المادة 5 داخل أفغانستان، هذا الاستنتاج ما استدعى التطبيق الحالي لإجراء التحقيقات".

وقال "في إطار التحضير لاستئناف تحقيقي، إذا تم منح الإذن، فأنا على دراية بالموارد المحدودة المتاحة لمكتبي فيما يتعلق بحجم وطبيعة الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والتي تُرتكب أو تُرتكب في أجزاء مختلفة من العالم، لذلك قررت أن أركز تحقيقات مكتبي في أفغانستان على الجرائم التي يُزعم ارتكابها من قبل حركة طالبان وتنظم داعش- ولاية خراسان- وعدم إعطاء الأولوية لجوانب أخرى من هذا التحقيق". 

وتابع أن "خطورة الجرائم المزعومة التي ارتكبتها حركة طالبان وداعش وحجمها وطبيعتها المستمرة، والتي تشمل مزاعم بشن هجمات عشوائية على المدنيين، وعمليات إعدام مستهدفة خارج نطاق القضاء، واضطهاد النساء والفتيات، وجرائم ضد الأطفال، وجرائم أخرى، تمس السكان المدنيين بشكل عام".

وأضاف "في إطار تصميمي على إعطاء الأولوية للجرائم التي يرتكبها تنظيم داعش في خراسان، وكذلك طالبان، أتذكر إدانة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مؤخرًا "للهجمات المؤسفة في 26 أغسطس 2021 ، بالقرب من مطار حامد كرزاي الدولي في كابول بأفغانستان، والتي ادعى تنظيم داعش مسؤوليته عنها"، مشيرا إلى أن المجلس اعتبر، في عدة قرارات، أن الأنشطة الإرهابية لداعش تشكل تهديدًا عالميًا للسلم والأمن الدوليين.