نجحت الدولة المصرية في إحداث إنجازات كبيرة ساهمت في تحقيق نقلة متكاملة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بملف دعم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، من أجل دفع نمو الاقتصاد المصري، وتمهيد الطريق نحو اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية، واكتسب جهاز تنمية المشروعات ثقة عدد كبير من الجهات المانحة والدولية خاصة بعد تضاعف معدلات تمويل المشروعات خلال السنوات الأخيرة نتيجة اهتمام الدولة بهذا القطاع.
ودعت وزارة المالية، خلال الأيام الأخيرة، أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للإسراع بتوفيق أوضاعهم على ضوء قانون تنمية المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر والانضمام للاقتصاد الرسمي، ويمنح القانون تيسييرات عدة للمشروعات الصغيرة في توفيق أوضاعهم، فلا توجد محاسبة ضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم هذا الطلب، كما أن الترخيص المؤقت الذى يصدر لكل من هذه المشروعات، يحل محل أى موافقات أو إجراءات قانونية أخرى.
ونرصد خطوات هامة في مسار دعم الدولة للمشروعات الصغيرة، حسب إعلان وزارة التجاره والصناعه :
- ضخ تمويل يصل لـ 36 مليار جنيه خلال الـ7سنوات الأخيرة لصالح 1.4 مليون مشروع صغير .
- إتاحة 350 نموذج دراسة جدوى للشباب الراغبين في عمل مشروعات جديدة.
- إتاحة برنامج تدريبي لمدة 6 أيام لتعليم المتقدمين لكيفية عمل الدراسة الفنية والمالية للمشروع.
- ضخ تمويل نحو 2.5 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية.
- تدريب ما يزيد عن 43 ألف شاب وفتاة فى مجال ريادة الأعمال.
- مثلت القروض الموجهة للمرأة 46% من إجمالى القروض بقيمة 9.7مليار خلال 7 سنوات.
- عمل مسح ميدانى لفرص العمل المتاحة يكل قرية من قرى حياة كريمة .
- عمل تدريبات مجانية حول كيف تبدأ مشروعك.
- التدريب علي حرف وصناعات مطلوبة بكل محافظة، والتعريف بالفرص الاستثمارية .
