قالت فرنسا إن أى محادثات مستقبلية بين الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الأسترالى، سكوت موريسون، بشأن تداعيات قرار كانبيرا تمزيق صفقة غواصات بقيمة 56 مليار يورو للتعاون مع لندن وواشنطن، يجب أن تكون "معدة بجدية" وأن يكون لها "مضمون".
ونفى قصر الإليزيه رفض ماكرون تلقي مكالمات موريسون ، قائلاً إن الرئيس "متاح دائمًا للتحدث عبر الهاتف" ، لكنه اعترف بأنه ليس في عجلة من أمره لاستئناف الاتصال مع كانبيرا.
وغضب الفرنسيون بعد أن ألغت أستراليا العقد مع فرنسا قبل أسبوعين لصالح اتفاقية دفاع مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا Aukus دون سابق إنذار.
وتواصل المسئولون الأستراليون منذ ذلك الحين مع ماكرون لإجراء محادثات تهدف إلى إصلاح الأضرار واحتواء التداعيات ، لكن الإليزيه يقول إن أي جهة اتصال ستضطر إلى الانتظار حتى ترسل سفيرها إلى كانبيرا في تاريخ غير محدد.
وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إنه مع استمرار سياسة حافة الهاوية الدبلوماسية ، اقترح مسئول في الإليزيه أن مكتب موريسون بذل جهودًا فاترة لإبلاغ ماكرون بقراره مسبقًا.
وقال المصدر إن مكتب موريسون اتصل بالرئيس في 13 سبتمبر وطلب التحدث إليه في اليوم التالي في الساعة 10 صباحًا ، لكن تم إبلاغه بأن الرئيس لن يكون متاحًا لأنه سيستضيف مجلس الوزراء الأسبوعي.
واقترح الإليزيه إجراء مكالمة يوم الخميس 15 سبتمبر في الساعة 9 صباحًا، لكن "الجانب الأسترالي لم يرغب في إجراء هذه المكالمة". وبدلاً من ذلك ، كرر مكتب موريسون طلب الاتصال في 14 سبتمبر.
وقال المسئول إنه عندما سأل الإليزيه عما يريد رئيس الوزراء الحديث عنه ، لم يكن هناك رد. في 15 سبتمبر ، "ظهرًا" ، تلقى ماكرون خطابًا من موريسون يبلغه بإنهاء عقد الغواصة مع الشركة الفرنسية "نافال جروب" وأنه سيتم الإعلان عن اتفاقية أمنية جديدة من قبل موريسون والرئيس الأمريكي ، جو بايدن ، لاحقًا ذلك اليوم.
