أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، أدعت فيها استحالة العشرة بينهما وخشيتها على نفسها ومالها بعد 38 عام زواج، بعد سرقة زوجها تحوشيه عمرها بإجمالي مبلغ مليون و700 ألف، ومصوغاتها وهروبه بعدها وزواجه من أخري ثم مطالبتها بالقبول بالعيش معها تحت سقف منزل واحد، لتؤكد:" أخفي زواجه على، وسرق أموالى، وتعدي على بالضرب المبرح، ولاحقني بدعوي نشوز وطاعة ليسقط حقوقي، فلم يحترم أبنائه ولا أحفاده، وهددنى بالسجن".
وأضافت:" وقعت فى شر رجل لا يعرف الرحمة، دمر حياتي طوال سنوات زواجنا، تحملت الضرب والإهانة من أجل أولادي، وعشت فى جحيم، وتعرض للإيذاء، بسبب طمعه فى ما أملكه، فكان مقيم بشكل مستمر فى المنزل ويتركني أنفق عليه ونادرا ما يعمل لمدد لا تتجاوز الـ 8 شهور ثم يترك وظيفته، وعندما أبدي اعتراضي، يبتزني للخضوع لأوامره".
وتابعت:" تكفلت خلال زواجي بالإنفاق علي عائلة زوجي، والمساهمة فى حل مشاكل زوجي وسداد ديونه، ليضع يديه ويسرق مدخراتي، ادخرته ومصوغاتي، مستغل تدهور حالتي الصحية، رغم أنني لم أقصر يوماً فى حقه، إلا أنه كان دائما ما يفتعل الكثير من المشاكل، لأعيش فى عذاب، وأنا أحاول أتفادي الخلافات مع".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة