أهم من إقامة المشروعات الكبرى، هو الحفاظ عليها وصيانتها، وحمايتها من التعدى والإهمال، وخلال سنوات قليلة تضاعف الدولة من خطواتها لإنجاز أكبر قدر من المشروعات، التى تلزم التنمية، وتساهم فى مضاعفة الإنتاج الزراعى والصناعى، والتى تتطلب بنية أساسية من الطاقة والمياه، وتم بالفعل توفير محطات الكهرباء، وبعد أن كانت مصر تعانى من نقص شديد، أصبحت قادرة على تصدير الفائض.
أما فى المياه، فقد تعاملت الدولة مع قضية العجز المائى بخطط متوسطة وبعيدة المدى، خاصة أن نصيب مصر من مياه النيل ثابت، بينما تضاعف السكان أربع مرات عن السبعينيات، وهناك زيادات متوقعة، ولهذا فقد تحركت الدولة بخطط محطات تحلية المياه، ومحطات تنقية مياه الصرف، وإعادة استخدامها، وذلك لتوفير مياه يمكنها بأنظمة الرى الحديث أن تسهم فى زراعة 400 ألف فدان فى سيناء، وتوفر الآلاف من فرص العمل.
من هنا كان افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بتكلفة 20 مليار جنيه، وطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب يوميا من المياه المعالجة ثلاثيا، وفى الوقت ذاته هناك محطة المحسمة وغيرها، ومحطات تحلية مياه البحر، بجانب عملية تبطين الترع والتى توفر ملايين الأمتار من المياه، وتطبيق أنظمة الرى الحديثة، والتى توفر المياه وتضاعف من القدرة على استخدامها، فضلا عن سدود وخزانات لمياه السيول.
وبجانب هذا، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بأكبر عمليات تطهير وتعميق وتنقية للبحيرات المختلفة من المنزلة إلى مريوط، ومن البردويل إلى قارون، ضمن عملية تطهير البحيرات فى إطار المشروعات الكبرى، لحماية ثروات مصر الطبيعية، وانتزاع البحيرات من براثن الإهمال، وحماية حق المصريين فى ثرواتهم، ومضاعفة إنتاج البلد من الأسماك، بالشكل الذى يتناسب مع هذه الإمكانات، فضلا عن قصر الأنشطة على الصيد ووقف الأعمال الملوثة والمدمرة للبيئة.
وعلى مدى سنوات، تعرضت بحيرات مصر لعمليات اعتداء وحشى، وصلت إلى حالة من التلوث والتردى، تمثلت صور الاعتداء فى تجريف وتلويث ووصل الحال إلى ردم مساحات شاسعة من البحيرات والبناء عليها، والنتيجة أن أهم بحيرات فقدت - مع الوقت - قيمتها، وماتت بها الأسماك، وحرم الصيادون من الصيد لصالح أباطرة، وكانت كل بحيرة تستقبل يوميا ملايين الأمتار من مياه الصرف الملوثة، وهو ما ضاعف عملية التخريب، وتحركت الدولة وبدأت عملية إعادة البحيرات لطبيعتها، وأن تكون للمصريين.
كل هذه الملفات تم فتحها فى وقت واحد، لكل هذا، كانت تحذيرات الرئيس أثناء افتتاح محطة بحر البقر، للمتعدين على أراضى الدولة والأراضى الزراعية، ومنشآت الرى أو جسور الترع والمصارف، وطالب بإجراءات رادعة ضد المتعدين، وقال إنه إذا كانت الدولة تنفذ مشروعات فوق الخيال، فلن نقبل بالتعديات التى يقوم بها أفراد ليعتدوا على حق الدولة، وحق المجتمع فى ثروته، وطالب المحافظات ووزارة الرى والداخلية بمواجهة التعديات بحسم.
وينطلق الرئيس من نظرة ترى أن التعدى والمخالفات، اعتداء على حق الجميع، وأن حماية وصيانة وضمان المشروعات الكبرى تتم بصيانتها وحمايتها والمحافظة عليها، وإذا كانت الدولة تتحرك لإنجاز أكبر قدر من المشروعات، فى الاتجاهات والملفات، التى تتعلق بالتنمية والخدمات والمصالح المباشرة للمواطنين، فإن حمايتها من الاعتداء أمر واجب، وفرض عين.
سبق ووجه الرئيس بإزالة التعديات على النيل والمجارى المائية، وخرجت حملات، لكنها توقفت بعد فترة، ويفترض أن تكون هناك طرق حديثة لمتابعة المجارى المائية، وهى طرق توفرها التكنولوجيا الحديثة وبعضها تطبقه وزارة الرى، بل إن المسؤولين فى كل الإدارات والأحياء والمحافظات والقرى عليهم تطبيق القانون، وإيقاف ومنع المخالفات، حتى يمكن أن تكون لخدمة الجميع، وتنهى عصر الأباطرة والمافيا الذين سرقوا واعتدوا على حق المصريين،فقد آن أوان إنهاء هذه المخالفات والتعديات.
عدد اليوم السابع
