على مدى السنوات الأخيرة، التزمت الدولة المصرية بخطها الثابت فى تنمية وتعزيز علاقاتها المتوسطية، وحرصت على بناء علاقات قوية ومتنوعة مع شركائها فى المتوسط سواء قبرص أو اليونان، حيث قطعت الدول الثلاث خطوات واسعة فى بناء وتقوية هذا التعاون بشكل مستمر، وتمثل زيارة الرئيس القبرصى نيكوس أناستاسياديس، ثمرة لهذا التعاون، وانعقد الاجتماع الأول لتدشين اللجنة العليا للتعاون بين مصر وقبرص، والذى شهد مباحثات مثمرة وبناءة وتوافقا فى وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وهذه اللجنة حسبما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى، ستصبح إطارًا للتعاون الثنائى بين البلدين، بما يحقق نقلة نوعية بين البلدين، وخطوة ملموسة فى التعاون على جميع الأصعدة.
الرئيس السيسى، أكد أن الشراكة الاستراتيجية التى تأسست فى شرق البحر المتوسط، تستوجب توثيقا دائما يهدف إلى تحقيق الاستقرار الإقليمى، مشددا أن الموقف المصرى الثابت إزاء الوضع فى منطقة شرق المتوسط والقضية القبرصية، والمستند إلى ضرورة التزام الدول باحترام القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة، خاصة مبادئ عدم التدخل فى الشؤون الداخلية واحترام السيادة والمياه الإقليمية والحقوق السيادية لدول المنطقة، اتصالا بمسألة التنقيب عن الغاز الطبيعى والثروات الهيدروكربونية فى مناطقها الاقتصادية الخاصة طبقًا للقانون الدولى واتفاقيات تعيين الحدود البحرية.
الرئيس القبرصى نيكوس أناستاسياديس، اعتبر تدشين اللجنة الحكومية العليا بين مصر وقبرص، على المستوى الرئاسى، خطوة جديدة على طريق تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وركيزة من ركائز الاستقرار الإقليمى، تعظم استفادة الجانبين من الفرص والإمكانات، والتعاون المثمر فى القطاعات المختلفة.
كما أشار الرئيس القبرصى إلى أن مباحثاته مع الرئيس تطرقت إلى العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبى، باعتبار قبرص عضوًا بالاتحاد الأوروبى، سوف تسعى لدعم إقامة شركة مصرية أوروبية باعتبار مصر أهم شركاء الاتحاد الأوروبى، لدورها فى الشرق الأوسط، ودورها الفاعل فى مواجهة الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط إلى أوروبا.
وحسب ما أعلنه المتحدث الرئاسى، السفير بسام راضى، فقد شهدت اللجنة الحكومية العليا بين مصر وقبرص استعراض مختلف أوجه التعاون الثنائى، خاصةً فى المجالات الواعدة، وعلى رأسها مجال الطاقة و الربط الكهربائى، ومشروعات الطاقة المتجددة، مع الاتفاق على أهمية الإسراع فى تنفيذ مشروع خط الأنابيب الذى سيربط حقل «افروديت» القبرصى بمحطتى الإسالة المصرية فى إدكو ودمياط، تمهيدًا للتصدير للأسواق الأوروبية، بجانب التعاون فى مجالات الأمن والدفاع، والزراعة والاستزراع السمكى والسياحة والثقافة والنقل، ورفع معدلات التبادل التجارى والاستثمارى بالشراكة مع القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، بالإضافة إلى التعاون فى مجالات البحث العلمى والتعليم العالى.
وبجانب ما ناقشته اللجنة العليا، فقد تناولت مباحثات الرئيسين عبدالفتاح السيسى، ونيكوس أناستاسياديس، القضايا الإقليمية، ومنها القضية الفلسطينية، وما يجرى فى ليبيا، والانتخابات التى تجرى فى ديسمبر، وأيضًا قضية سد النهضة، وأهمية التوصل إلى اتفاق نهائى ملزم حول السد.
العلاقات المصرية القبرصية، شهدت نموًا ملحوظًا، سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا على المستوى الثنائى، أو فى إطار آلية التعاون الثلاثى بين مصر وقبرص واليونان، والذى يمثل نموذجًا للعمل والتعاون الإقليمى، ضمن استراتيجية مصر فى تقوية علاقاتها ضمن الدائرة المتوسطية، إحدى الدوائر السياسية والثقافية والاقتصادية، التى أحيتها الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسى، طوال السنوات الماضية.
فقد ظلت الدوائر الثلاث التقليدية، الدائرة العربية، والدائرة الأفريقية والإسلامية تربط مصر بمحيطها الأوسع، وتحرص على تقوية هذه الدوائر وتنمية قوتها والتعاون مع أطرافها، وتمت إضافة الدائرة المتوسطية التى تمثل مطلبًا جغرافيًا وتاريخيًا لمصر، التى ارتبطت ثقافيًا وتجاريًا وسياسيًا مع دول المتوسط ومنها قبرص واليونان.
مصر بحكم الجغرافيا والتاريخ، وطرحها عميد الأدب العربى طه حسين فى كتابه «مستقبل الثقافة فى مصر»، وأفرد لمناقشة ما أطلق عليه «متوسطية مصر»، بحكم حركة التجارة والثقافة والسياسة، خاصة أن موقع مصر يشكل مكانة وموقعًا يجعلها دائمًا مجالًا للتأثير والتأثر والربط والتواصل بين دوائرها الجيوستراتيجية، وهو أمر انتبه له ودعمه الرئيس عبدالفتاح السيسى، والدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، بجانب دوائر مصر عربيًا وإسلاميًا وأفريقيًا، ضمن سياسة تقوم على التعاون والتنسيق والحوار، ومن هنا تأتى العلاقات المصرية القبرصية، أو التعاون الثلاثى بوجود اليونان، حيث تنعقد قمة فى اليونان قريبًا بين الدول الثلاث، وهو ما يعنى مزيدًا من الخطوات لبناء الثقة والقدرة على دعم الاستقرار.
