مما لاشك أن الدولة المصرية عززت مفهوم وثقافة الشراكة المجتمعية خلال السنوات الماضية بكافة الطرق والوسائل، ورأينا جميعا معظم الخطابات الرئاسية تؤكد دوما على ضرورة قيام القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى بدورهم فى مجال المسئولية الاجتماعية.
فها هى الدولة تحتفل باليوم العالمى للأعمال الخيرية، بإطلاق أكبر قافلة مساعدات إنسانية، وهى قافلة "أبواب الخير" بالتعاون بين صندوق تحيا مصر ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة، و18 مؤسسة مجتمع مدنى، بل تشارك فيه فيما يقرب من 14 ألف جمعية خيرية، يؤكد قطعا النجاحات والإنجازات المهمة التى تحققت في مجال الشراكة المجتمعية، والتى لا ينكرها إلا جاحد أو جاهل.
وأعتقد أن ما تفعله الدولة من مجهودات للاستفادة من هذه الشراكة أمر يشبه الإعجاز حقا، فكلنا رأينا ثمار هذه الشراكة في عدة ظروف مختلفة، بدءا من مساهمتها في تخفيف قرارات الإصلاح الاقتصادى على المواطنين البسطاء، ودورها الفاعل في جائحة كورونا العالمية، وصولا لما تقدمه الآن في مبادرة حياة كريمة تلك المشروع الأضخم في خلق حياة آدمية وإنسانية للقرى الريف المصرى.
والمهم، وما يستحق التقدير حقا، أن الدولة المصرية منذ 2014، أدركت تماما أن مفهوم الشراكة المجتمعية أحد المؤشرات الهامة لتحقيق التنمية المستدامة، وأنه لابد من التفاعل بين الحكومة، والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لذا تم التفاعل بشكل منظم وليس فوضويا أو عشوائيا، وإنما في حقيقة الأمر أنها قامت بتهيئة البيئة السياسية والقانونية والاجتماعية وضمان عمل كافة الأطراف بما يضمن تحقيق الشراكة لتحريك العملية التنموية والارتقاء بحياة المواطنين.
وختاما، نستطيع القول، إن التكامل الحادث الآن نتيجة طبيعية لهذه الشراكة التى ساهمت بقوة فى التخفيف من ظواهر الفقر والبطالة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، بل ضمنت استمرار الرعاية والخدمات الاجتماعية كحق أصيل من حقوق الإنسان.. فالأوطان يا سادة تبنى بسواعد أبنائها، وبالخير والعلم والعقل..
