نجحت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة فى خفض نسب الفقد بالشبكة القومية للكهرباء سواء الناتجة عن سرقات التيار الكهربائى أو الناتجة عن الفقد الفنى، وذلك من خلال عدة إجراءات اتخذتها الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات التوزيع التابعة لها للتقليل حجم الخسائر المالية الضخمة التى كانت تتعرض لها الوزارة.
وكشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن معدلات الفقد بالشبكة القومية للكهرباء سواء الناتجة عن سرقات التيار الكهربائى أو الفنية تكبد الدولة خسائر مالية ضخمة علاوة على أنها تؤثر على مستوى الخدمة التى تصل للمواطنين، لذلك وضعت الوزارة هذا الملف على رأس أولوياتها الاسترداد حق الدولة والحفاظ على حق المواطن فى الحصول على خدمة بجودة عالية.
وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن القضاء على سرقات التيار الكهربائى يتيح للمواطن الحصول على خدمة بجودة عالية ويمكن الدولة من الحصول على مستحقاتها المالية لتتمكن من استكمال مشروعات التطوير والتوسع بالشبكة القومية للكهرباء، علاوة على أنه فى مصلحة المواطن قبل الدولة.
وتابع حمزة أن شركات توزيع الكهرباء تطبق قانون الكهرباء بكل حزم على المخالفين ولن نسمح بأى تجاوز فى حق الدولة، لافتا إلى أن القانون الجديد يجرم سرقات التيار الكهربائى وتصل عقوبته إلى الحبس.
ويرى حمزة أن تكثيف حملات ضبط سارقى التيار الكهربائى بالتنسيق مع شرطة الكهرباء والتوسع فى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع للمخالفين من أهم أسباب تراجع نسب الفقد بالشبكة القومية للكهرباء.
وقال حمزة إن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية انتهت من تنفيذ طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع لحوالى 700 ألف مواطن حتى الآن.
وأكد حمزة، أنه تم إجراء ما يقرب من مليون معاينة لطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع بالمبانى المخالفة حتى الآن.
وأضاف حمزة، أنا جمالى عدد طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية بلغت مليونا و800 ألف طلب حتى الآن، لافتا إلى أن إجمالى ما تم تركيبه حتى الآن بلغ ما يقرب من 700 ألف عداد كودى.
و فى سياق متصل كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء الـ9 بشن حملات مكثفة لضبط سارقى التيار الكهربائى، موكدا أن هناك تراجعا ملحوظا فى نسب الفقد بالشبكة التى كانت قد تجاوز الـ20 ٪ بسبب السرقات وإهمال بعض العاملين بشركات توزيع الكهرباء فى استخدام حق الضبطية القضائية للحد من السرقات، وتعتبر نسبة الفقد هى عبارة عن الطاقة المولدة من الشبكة الكهربائية ولم يتم بيعها للمستهلك بمقابل مادى.
وأوضح المصدر أن شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائى تشمل عدة محاور أهمها
ان يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأمورى الضبطية القضائية وليس مروراً عشوائياً وبحضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه فى مكان الضبط وإثبات أسماء من قاموا بتحرير الضبط ثلاثياً وتوقيعاتهم بما فيهم مندوب مباحث الكهرباء ورتبته.
كما تشمل شروط محضر سرقة التيار الكهربائى، إذا كان تقرير الضبط محرر من مأمورى الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم، كما يشترط تصویر واقعة الضبط بكامیرا تسجل التاریخ والوقت ويعتبر المحضر لاغى بدون الصورة، ووصف واضح للسرقة وبيان دقيق بالأحمال المضبوطة بالأمبير فى حالة السرقة، علاوة على أن يتم حصر وتسجیل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال وقت الضبط وحِمل كل منها وإثبات الحالة الظاهریة للعداد.
