حثت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الدول الأوروبية على إعطاء الأولوية لتوفير حماية أفضل للأشخاص الفارين من الحرب والصراع والاضطهاد، ووجهت مفوضية اللاجئين هذا النداء عبر توصيات إلى فرنسا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي والجمهورية التشيكية التي ستتولى الرئاسة في يوليو.
وقالت الوكالة، إنه على الرغم من أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي لا تزال ملتزمة بالقوانين والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان واللاجئين، فقد شهد عام 2021 استمرار عمليات الصد العنيف لطالبي اللجوء على حدود الاتحاد الأوروبي فضلا عن الحواجز المادية والتشريعية.
وأكد جونزالو فارجاس يوسا، الممثل الإقليمي للمفوضية لشؤون الاتحاد الأوروبي، على ضرورة الحفاظ على الحق في طلب اللجوء مضيفا أن التحركات المختلطة للاجئين والمهاجرين تشكل تحديات لأنظمة اللجوء: "مع ذلك، فإن هذه التحديات لا تبرر أبدا الاستجابات التي تتعارض مع القانون الدولي وتنفي التزامات اللجوء."
وقالت مفوضية اللاجئين، إنه يمكن لميثاق المفوضية الأوروبية المقترح بشأن الهجرة واللجوء، والذي تم وضعه في سبتمبر 2020، أن ينقل الاتحاد "من نهج مخصص مدفوع بالأزمات" إلى نهج أكثر شمولا وحَسَن الإدارة يمكن التنبؤ به.
ولفت بيان الوكالة " هناك "حاجة ماسة" لإحراز تقدم في إنهاء عمليات الصد، فضلا عن إنشاء آليات وطنية مستقلة للتحقيق فيها، والتدابير المتعلقة بعمليات الإنقاذ في البحر، مثل تعزيز البحث والإنقاذ.
وأشارت الوكالة إلى أنه مع وجود أعداد معقولة من الوافدين الجدد من اللاجئين والمهاجرين إلى أوروبا، حان الوقت الآن للعمل المشترك.
وحثت المفوضية الرئيسين الفرنسي والتشيكي على تعزيز إصلاح اللجوء المستدام وتحقيق تقدم في القضايا الرئيسية التي تشمل التضامن داخل الاتحاد الأوروبي، وظروف استقبال ملائمة وإجراءات لجوء عادلة وسريعة، وفي الوقت نفسه، تعتبر العودة الكريمة للأشخاص الذين يرغبون في الرجوع إلى بلدانهم الأصلية، أو لأولئك الذين يتبيّن أنهم ليسوا بحاجة إلى حماية دولية، أمرا بالغ الأهمية.
وأكد البيان أنه في ظل عدم وجود إجماع حول إطار عمل مشترك في الاتحاد الأوروبي بشأن اللجوء، تخشى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من ظهور المزيد من "الممارسات الضارة" بما في ذلك مقترحات للاستعانة بدول أخرى من أجل تنفيذ التزامات اللجوء.
وبحسب الممثل الإقليمي لشؤون الاتحاد الأوروبي بالمفوضية" في وقت بلغ فيه عدد النازحين قسرا في العالم أعلى مستوياته على الإطلاق، حيث تتزايد الاحتياجات الإنسانية، والأهم من ذلك، عندما تظل أعداد الوافدين إلى الاتحاد الأوروبي تحت السيطرة، من الضروري أن يعيد الاتحاد الأوروبي التزامه بالتضامن تجاه الناس وبين الدول ومع البلدان التي تستضيف غالبية اللاجئين.
