"زوجتي بعد 6 سنوات طردتني من مسكن الزوجية، وطالبت بالطلاق للضرر، رغم أن الخلافات التي تنشب بيننا تافهة ولا ترقى كسبب للطلاق، وحاصرتني بدعاوى النفقات، لتتقاضي ما يتجاوز 50 ألف جنيه شهريا، وعندما رفضت منحها نفقة ألعاب مبالغ فيها بعد مطالبتي بسداد 11 ألف جنيه شهريا، قامت باحتجازي تحت التهديد بمنزلي برفقة شقيقها، ومساومتي على – إما تطليقها وكتابة كمبيالات بالمبالغ أو إيذائي -".
كلمات جاءت بشكوى زوج أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، لإثبات نشوز زوجته، وطالب بإسقاط حقوقها الشرعية.
وأوضح الزوج بدعواه: "طالبتني بدفع المبالغ التي قمت بالتكفل بها فى وقت سابق، وذلك بعد رفضها التواصل مع أطفالي، ورفضها عودتي لمنزلي، وإلزامي بسداد ثمن المنقولات مرة أخري حتي تمنحها لشقيقها بعد مروره بأزمة مالية فى علمه فى محاولة منهم لاستغلالي لسداد ديونه، كونه من أسرة متوسطة الحال، ليؤكد:" قدمت للمحكمة المستندات اللازمة لما تعرض له من بطش على يد زوجتي وشقيقها، بعد أن قامت بالحصول على حكم بحبسي بسبب القائمة".
وأكد:" خدعتني وبالرغم من ظروف عائلتها الصعبة رفض التخلي عنها، وجعلتها تعيش في مستوي كانت لا تحلم به، كل طلباتها أوامر، ولكنها تمردت على وعاملتني بشكل سئ، وجعلت حياتي رأسا على عقب بسبب عصبيتها وطمعها الذي لا يتحمله بشر".
ويتابع: هددتني بالمؤخر وقائمة المنقولات، مما أدي إلى تدمير استقرار أطفالي وحالتهم النفسية، وقامت بتعنيفى والتعدى على ضربا بسبب طلبها مني التنازل عن الشقة مقابل حضانة الأطفال".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6 ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم .
وصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
