أقامت زوجة، دعوى حبس ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، لتخلفه عن سداد متجمد نفقة زوجية عن 14 عاما، وقدرته المحكمة بـ مليون و380 ألف جنيه، ودعوى أخرى لإلزامه بـ مبلغ 20 ألف و600 جنيه نفقة فرش وغطاء عن نفس الفترة، ليصل إجمالي الدعاوى التى أقامتها الزوجة إلى 17 دعوى قضائية، منذ هجرها زوجها ورفض تحمل مسئولية أولاده.
وذكرت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "تزوج من أخري وتواصل معها طوال فترة سفره خارج مصر، وداوم على إرسال النفقات لها، وزيارتها، فى ظل امتناعه عن مساعدتي لتربية ورعاية أولاده، لأضطر للعمل فى أكثر من وظيفة حتي أوفر احتياجاتهم، حتي عائلته تبرأت من مسئولية أحفادهم وتركوني أعيش في عذاب وأنا مسئولة عن 3 أولاد بمفردي".
وقالت الزوجة: "سرقت والدته منقولاتي ومصوغاتي وبددتها، وطردتني من مسكن الحضانة، ورفضت منحي حقوقي ومساعدتي رغم تعلق أحفادها بها، وابتزني بنفقات أولادي التعليمية، لأعيش فى معاناة وأنا أحاول أوفر نفقاتهم، لأجد نفسي زوجة على الورق فقط بسبب جبروت وظلم زوجي، حتى نفقة الطعام والمسكن امتنع عن سدادها لاولاده".
وأضافت: "تزوجت منه بصحيح العقد الشرعى، وأنجبت منه 3 أولاد إلا أنه تركني بعد سنوات على صبري على خدمته وعنفه، وامتنع عن الإنفاق علي رغم يسار حاله، وتركني معلقة طوال 14 عام، ورفضه تطليقي، وداوم على إرسال التهديدات لى".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أكد أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة