بلادنا تتطور، فى "الجمهورية الجديدة"، التى تضمن لمواطنيها "حياة كريمة"، وأمن وأمان فى الشارع، تقيم المشروعات والإنجازات، تهتم بالقديم وتبنى حديثًا، وتضيف للجمال جمالا.
فى "الجمهورية الجديدة"، كان لا بد من "شرطة عصرية"، تليق بحجم الإنجاز والإعجاز الذى يجرى على أرض الواقع، ومن ثم كان التطوير والتحديث حاضرًا فى جاهز الشرطة، حيث الاهتمام بـ"الحجر والبشر" معا.
تطوير وتحديث المواقع الشرطية كان على رأس أولوية وزارة الداخلية، التى حرصت على تحديث المبانى ودعمها بالأجهزة والتقنيات الحديثة والمتطورة، تزامنًا مع تطوير العنصر البشرى بالتدريب المستمر، ليكون لدينا "شرطة عصرية متطورة"، ساهمت فى خلق أجواء آمنة واختفاء الجريمة تدريجيا.
إذا قادتك قدماك للذهاب للمواقع الشرطية الخدمية "الأحوال المدنية، المرور، الجوازات، تصاريح العمل، .."، تلمس التطوير الذى لحق بها، حتى أصبحت تحصل على خدمتك فى دقائق، من خلال التحول الرقمى والاتجاه تحو الرقمنة، واستخدام الأجهزة والتقنيات الحديثة.
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، وإنما أصبحت فى "الجمهورية الجديدة" تحصل على خدماتك بـ"ضغطة زر" من هاتفك المحمول، تستطيع استخراج كافة الوثائق وتصلك حتى منزلك.
"الأمن الإنساني" فى "الجمهورية الجديدة" كان حاضرًا باستمرار، من خلال المبادرات الإنسانية، وعلى رأسها مبادرة "كلنا واحد" التى توفر الأغذية والسلع للمواطنين بنسب تخفيض تصل لـ 60 %، مما يخفف الأعباء عن كاهل البسطاء ويرسم البسمة على الوجوه، لتكون "الشرطة فى خدمة الشعب" ليس شعارًا يتردد وإنما واقع يتجسد على الأرض.
