"أعمل ليلا ونهارا من أجل أولادي، ورغم يسر حالة مطلقي، إلا أنه يمتنع عن إرسال النفقات، ويطالبني بمشاركته وتكفلي برعاية أولادي بعد حصولي على ترقية، ويبتزني بسبب طمعه فى الحصول على الأموال التى أتقاضاها كما كان يفعل قبل الطلاق، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته، مما دفعني للجوء للمحكمة لإثبات حقيقة دخله واكتنازه لمئات الآلاف بحساباته فى البنوك".. كلمات جاءت على لسان إحدي السيدات للمطالبة بزيادة مبلغ النفقة لأطفالها، ردا على تهرب مطلقها من سداده طوال 8 أشهر.
وتفاصيل القضية بدأت بتوجه الأب لطفلين إلى محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بعد إلزامه بسداد متجمد نفقة 33 ألف جنيه عن 8 أشهر، ليدعي تعسر حالته المادية، مؤكدا في دعواه: "تدهور الوضع المالي لي، وذلك بعد حدوث أزمة مالية لى أدت لتراكم الديون عليه، فى ظل تسلط مطلقتي ورفضها مساعدتي وملاحقتي بالدعاوي القضائية".
ومن جانبها، أكدت المدعية أنها تزوجته بموجب العقد الشرعى، ودخل بها زوجها وعاشرها معاشرة الأزواج، وأنجبت منه طفلين، وبعد خلافات حصلت على الطلاق للضرر في شهر مايو 2019، بعد زواج دام 6 سنوات، وامتنع عن سداد المصاريف منذ ذلك الوقت، رغم مطالبته وديا.
يذكر أن المادة 18 من المرسوم 25 لسنة 1929 العدل بالقانون 100 نصت على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مال، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة