تستكمل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.
وكانت قد شهدت آخر جلسة بشأنه جدلا بين غلق قيادة السيارة على أقارب ذي الإعاقة من الدرجة الأولي والثانية فقط، بينما طالب نواب بفتح الأمر لجميع أقارب ذي الإعاقة، وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة باستدعاء ممثلى الحكومة لحسم هذه التعديلات .
ويدعو مشروع قانون الحكومة، لإجراء تعديلات بالفقرة الثانية من البند الرابع بالمادة 31 والمنوط بها المسموح لهم قيادة سيارة ذوي الإعاقة من الأقارب.
ويمنح التعديل ذي الإعاقة، ميزة الاستعانة بالزوج أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية، مثل الأخوة والأخوات، لقيادة أو استعمال السيارة أو وسيلة النقل المعدة لاستخدامه، حال استحالة عدم وجود أحد أقاربه من الدرجة الأولى.
كما ينص القانون في صورته الحالية، وذلك في حال كون الشخص ذي الإعاقة قاصراً، أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه، ولا يستطيع الإستعانة بسائق، وذلك مراعاة للظروف الخاصة بهذه الفئات، حيث ينص في المادة 31، بأنه لا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة أن كانت حالته تسمح بذلك علي النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة ، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد من اقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصراً أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه .
