يأتى مشروع قانون مُقدم من الحكومة، لإنشاء صندوق دعم السياحة والآثار، لدعمها ومنحه الشخصية الاعتبارية، وتبعيته للوزير المختص بشئون السياحة والآثار، ليكون بمثابة الوعاء المالى الأكبر لدعم القطاع والمساهمة مع الجهات المعنية فى دعم وتمويل الأنشطة التى تعمل على ترويج وتنشيط السياحة، والذى يناقشه بمجلس النواب بعد الموافقة عليه فى المجموع.
ودعما للاستثمار، يقر المشروع، حق صندوق دعم السياحة والآثار، تأسيس شركات مساهمة بمفرده، أو مع شركاء آخرين، أو المساهمة فى شركات قائمة، وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وبما لا يتعارض مع أغراض الصندوق.
كما أعفى التشريع، جميع التبرعات والهبات والإعانات والمساهمات المالية والعينية التي تُقدم للصندوق من جميع أنواع الضرائب والرسوم، كما تعفى من كافة الضرائب فوائد القروض والتسهيلات الائتمانية الخارجية التي يعقدها الصندوق.
ويأتى التشريع في ضوء صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنه 2019 بتشكيل الحكومة وما ترتب عليه من دمج وزارتي السياحة والآثارفى وزارة واحدة، وفي ضوء توجيهاته بشأن قيام وزارة السياحة والاثار بإنشاء صندوق للسياحة والآثار في إطار تنظيمي محكم لدعم أنشطة الوزارة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة