إنشاء مدونة سلوك للإعلام ومواقع التواصل أمام مجلس الشيوخ.. عضو التنسيقية: تضمن تنظيم ممارسة حرية التعبير.. لجنة الإعلام توصى بتطوير مدونات السلوك المنظمة للعمل الإعلامى والتعريف بما تتضمنه من قواعد للمخالفين

• الأعضاء يطابون بتبصير المواطنين بالمخاطر المحيطة للوطن والاستخدام السيئ لصفحات التواصل الاجتماعى

• الأعلى للإعلام يطالب بقانون لضبط ما ينشر على منصات التواصل الاجتماعى على غرار دول أخرى مثل فرنسا

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة يوم الاثنين القادم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تقرير لجنة الإعلام والثقافة والسياحة والآثار عن اقتراح برغبة مقدم من النائب عمرو عزت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإنشاء مدونة سلوك شاملة لكافة أوجه المجالات الإعلامية والصحفية.

واشار تقرير اللجنة إلى أن مدونات السلوك الإعلامى تعد أحد الأدوات المهمة للتنظيم الذاتى لعمل المؤسسات الإعلامية والعاملين بالمجال الإعلامى، وكذلك إحدى الوسائط المهمة لتحقيق ثقة الجمهور فى مهنية وجودة وكفاءة الخدمة الإعلامية.

 وأكد التقرير على أهمية العمل على صياغة وإقرار مدونة السلوك المهني لإعلامي"، بصيغة تشاركية بين العاملين فى الحقل الإعلامى، وبين الجمهور.

وأكدت اللجنة أن مدونات السلوك لا يجب أن يتم فرضها من قبل السلطات أو بواسطة القوانين بل ينبغى أن تكون إطارا عاما يضعه الإعلاميون أنفسهم ويلتزم به الموقعون عليه طواعية، حيث أن الدور الأساسى للإعلام هو خدمة الجمهور، وإمداده بالمعلومات، وكذلك ترسيخ مفاهيم الديمقراطية والتسامح والتعددية. ووفقا لما تكفله القوانين والمواثيق والأعراف الدولية من حرية رأى وتعبير، وكذلك وفقا للمعايير المهنية الإعلامية والصحفية المعتمدة عالميا.

وذكرت اللجنة أنه فى إطار المشهد العام الذى تشهده الساحة الإعلامية اليوم، أضحت ثمة ضرورة إلى وضع ضوابط حاكمة وأطر ناظمة عبر إصدار مدونات لضبط السلوك الإعلامى شريطة أن يكون ذلك من خلال الحوار والتشاور مع مختلف الفواعل فى المجال الإعلامي.

وشدد التقرير على أن هدف هذه المدونات إلى إيجاد إطار عام للالتزام السلوكى والأخلاقى بما تتضمنه من قواعد المحاسبة والمساءلة عند حدوث تجاوزات أو مخالفات تنال من حقوق المجتمع والمواطنين أو تمثل تعديا على حرمة الحياة الخاصة والشخصية، وهى مهمة تقع فى صلب الاختصاص المتفرد لمجلس الشيوخ وفقا لنص المادة 248 من الدستور والتى تنص على انه يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيد دعائم الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعى والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمة العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته".

ولفت النائب عمرو عزت، عضو تنسيقة شباب الأحزاب والسياسيين، فى الاقتراح برغبة إلى ان، بناء مصر الحديثة وتحقيق الاستقرار والتقدم المستدامة بها يرتكز فى الأساس على تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان. لذا تأتى أهمية إصدار مدونة سلوك لكافة أوجه المجالات الإعلامية والصحفية بما تتضمنه من أدوات للإعلام الرقمى ومواقع التواصل الاجتماعى بالصورة التى تضمن تنظيم ممارسة حرية التعبير دون التعدى على حريات الآخرين، وذلك كله وفى إطار تعظيم الاستفادة من التجارب الدولية فى ضوء التزامات مصر الدولية من ناحية وتوافقا مع نصوص الدستور المصرى من ناحية أخرى.

واشار النائب إلى أن استقراء وتحليل المشهد العام لأداء وسائل الإعلام بصفة عامة أو تلك المرتبطة بالإعلام الرقمى ومواقع التواصل الاجتماعى على وجه الخصوص أظهر، حالة من السيولة وعدم انضباط المحتوى المنشور، إضافة لمخالفته للعديد من القواعد المنظمة والقيم السلوكية التى كانت بمثابة دستور (غير مكتوب) للعاملين فى المجال الصحفى والإعلامى بل ومثل محتواه بذاته جريمة استوجبت تدخلا تشريعيا قام به مجلس النواب بإصداره لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم (170) لسنة 2018، وإصدار حزمة التشريعات الإعلامية المكونة من قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم (180) لسنة 2018، وقانون الهيئة الوطنية للصحافة رقم (179) لسنة 2018، وقانون الهيئة الوطنية للإعلام رقم (178) لسنة 2018.

وأكدت الحكومة على لسان ممثليها طبقا لما جاء بتقرير اللجنة أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منوط به تنظيم الإعلام بداية من إصدار التراخيص حتى صدور الأكواد والمعايير المنظمة للعملية الإعلامية والتى من خلالها يتم تحديد العلاقة بين الحرية والمسئولية الإعلامية وحق المجتمع الذى يتم العمل على تثقيفه وتوعيته بشأن جموع القضايا التى تهمه وذلك وفقا لما نظمه الدستور، وما حدده قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وانه تم وضع المعايير والأكواد اللازمة لضبط العملية الإعلامية وبما يتوافق مع تطورات المرحلة الحالية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث قام المجلس بإصدار مدونة سلوك إعلامى منذ عام 2017، متضمنة عديد المعايير والأكواد المنظمة لمختلف جوانب العمل الإعلامى مضيفا انه كان هناك تقصير فى تعريف المجتمع الإعلامى بها، وهو ما تداركه المجلس وقام بنشرها والتوعية بها على نطاق أكبر واسع.

واضاف التقرير نظرا لطبيعة الإعلام التى تشهد تطورات ومستجدات عديدة، فإن الأمر يتطلب مراجعة مستمرة لما تضمنته المدونة من خلال إضافة تعديلات عليها، وهذا ما يقوم به المجلس من خلال اصدار مدونات سلوك لكيفية تغطية الإعلام للجرائم ومنها جريمة الانتحار على وجه الخصوص، فضلا عن إعداد مشاريع أكواد جديدة لكيفية تناول الإعلام القضايا الطفولة. وفى هذا الشأن وكشفت اللجنة فى تقريرها أن الحكومة أودعت لدى أمانة اللجنة قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن هذه الضوابط، إذ أصدر المجلس ثلاثة قرارات فى هذا الخصوص، تمثلت فيما يأتي:

-قرار رقم 67 لسنة 2019 بشأن إصدار لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الصحفية والمؤسسات الإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها، والقواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفى والإعلانى، والأعراف المكتوبة (الأكواد)، وقد تضمن عدد من الأكواد المنظمة للعمل الإعلامى الصحفى شملت حماية القيم والأخلاق والالتزام بمبادئ وتقاليد المجتمع والمحتوى الدينى وتغطية القضايا العربية والقضايا الأفريقية وتغطية الحوادث الإرهابية والعمليات الحربية وضمان حماية مقتضيات الأمن القومى والاقتصاد القومى والتعامل مع قضايا المرأة.

كود المحتوى الصحفى والإعلامى الموجه للطفل.

وضمان حماية حقوق الملكية الفكرية والصحافة والإعلام الرياضى والأعمال الدرامية والإعلامية.

كما اصدر القرار رقم 16 لسنة 2019 بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير التى يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادربالقانون رقم 180 لسنة 2018.

وأصدر أيضا القرار رقم 18 لسنة 2019 بشأن ضوابط أداء التعويض المالى لانتهاك حقوق الملكية الفكرية فى مجالى الصحافة والإعلام.

وذكرت اللجنة فى تقريرها انه فيما يخص الإعلام الإلكترونى وخاصة وسائل التواصل الاجتماعى، أكدت الحكومة على أنه ثمة مشكلة تتعلق بأن الشركات المسئولة عن هذه المنصات توجد خارج حدود الدولة المصرية، وقد حاول المجلس التنسيق معها فى وضع أكواد ومعايير مناسبة مع أكواد ومعايير الدولة المصرية، وهو ما لم يحققه المجلس نظرا لتباين أكوادهم ومعاييرهم عن الأكواد والمعايير المصرية وهو ما يستوجب بشكل عاجل وضرورى لمواجهة المخالفات التى تحدث فى ساحة الإعلام الرقمى بصفة عامة والسوشيال ميديا بشكل خاص أهمية إعداد مشروع قانون لضبط ما ينشر على منصات التواصل الاجتماعى على غرار ما هو موجود فى دول أخرى مثل فرنسا.

ولفت القرير إلى أن أعضاء اللجنة طالبوا بالاهتمام بزيادة الوعى لدى المواطنين وخاصة الشباب وتدريبهم على التفرقة بين الواقع والشائعات، وتبصيرهم بالمخاطر التى تحيط بالوطن بسبب الاستخدام السيئ لصفحات التواصل الاجتماعى وأن يكون مجلس الشيوخ مشاركا مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى تطوير مدونات السلوك الإعلامى كما طالبوا بتدريب الكوادر البشرية العاملة فى المجال الإعلامى وخاصة الإعلام.

وأكدت اللجنة أهمية تطوير مدونات السلوك المنظمة للعمل الإعلامى لمواكبة التطورات والمستجدات، وضرورة التوسع فى التعريف بما تتضمنه مثل هذه المدونات من قواعد وضوابط حاكمة قادرة على ردع كل المخالفين، ومنظمة للأداء الإعلامى، ومانعة لكل تجاوز ومخالفة، خاصة فى ضوء الاستهداف المستمر للدولة المصرية واوصت اللجنة بالتنسيق بين مجلس الشيوخ والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاعداد مشروع قانون خاص بضبط ما ينشر فى وسائل التواصل الاجتماعي.

كما أوصت بإطلاق حملة توعية مجتمعية بدور وسائل الإعلام بهدف تبصير المجتمع بكيفية التعامل وسائل التواصل الاجتماعى بالإضافة إلى نشر المعايير والأكواد التى أعدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لكل وسائل الإعلام وتعميمها على العاملين بها فضلا عن التطوير المستمر لمدونات السلوك الإعلامى بما يتناسب مع التطورات والمستجدات على الساحة الإعلامية.