يأتى مشروع قانون التخطيط العام للدولة، من أهم التشريعات القانونية التي ترسى قواعد جديدة تشجع على تدشين المشروعات القومية الهامة وما تصبو إليه الدولة المصرية من تحقيق التنمية المستدامة، ويتسق بشكل تام مع الواقع السياسى والاجتماعى والاقتصادى الحالى لجمهورية مِصر العربية، والذى وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائى الأسبوع الماضى.
وبحسب ما أشارت إليه اللجنة التى ناقشت مشروع القانون قبل إحالته للجلسة العامة وإقراره نهائيا، فتتمثل أسباب صدوره فى الحاجة الماسة إليه نظرا لـ:
١- إن القانون الحالى (70 لسنة 1973) يعطى أدوارًا فى العملية التخطيطية لكيانات فى الدولة لم تعد قائمة فى الوقت الحالى، نظرًا للتطورات السياسية التى شهدتها مِصر خلال العقود الأربعة الماضية.
2- إن القانون الحالى تمت صياغته فى وقت كانت فيه مِصر تتبنى الفكر الاشتراكى القائم على سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج المختلفة وقيامها بالتوظيف الكامل والتسعير الكامل والتوزيع الكامل للخدمات فى الوقت الذى كان فيه دور القطاع الخاص هامشيًا إلى أقصى الحدود، وقد تغير هذا الواقع تمامًا من خلال اتباع الدولة منذ ما يقارب ثلاثة عقود سياسات تقوم على اقتصاد السوق التنافسى، مع الحرص على تدخل الدولة لإحداث التوازن الاجتماعى المطلوب وتوسعات البنية التحتية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وقد أثر ذلك بشكل مباشر على نطاق التخطيط القومى والأساليب المتبعة لإعداد ومتابعة تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
3- تضمن دستور 2014 مواد صريحة تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين ومسئولية الحكومة عن إعداد الخطة، وكذلك نصه على التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات إلى المستويات المحلية المختلفة، والأدوار التى أعطاها لمؤسسات المجتمع المدنى، أوجد ضرورة بالغة لتوافق القانون المعنى بشئون التخطيط مع مواد الدستور الحالى وإمكانية تنفيذ ما تضمنه من أحكام على أرض الواقع.
4- أفرز الواقع العملى مجموعة من المشكلات الموضوعية أدت إلى عدم التحقيق الكامل لكل أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومنها التضارب فى بعض الأحيان بين الخطط القطاعية والخطط المكانية على مستوى الأقاليم الاقتصادية والمحافظات.
5- شهد علم التخطيط خلال العقود الأربعة الماضية العديد من التطورات بشأن أساليب إعداد الخطط الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك المبادئ التى تقوم عليها العملية التخطيطية، وبالتالى بات لزامًا فى إطار تحديث الدولة المِصرية والأطر التشريعية المعمول بها، الأخذ بكل ما يفيد الواقع المِصرى من التطورات العلمية والتطبيقية فى مجال التخطيط بُغية زيادة كفاءة وفاعلية الخطط الاقتصادية والاجتماعية على المستويين: المركزى والمحلى.
6- أدى تبنى الدولة المِصرية لإستراتيجية التنمية المستدامة (مِصر 2030) التى أطلقها الرئيس/ عبد الفتاح السيسى - رئيس الجمهورية، فى فبراير 2016 إلى إيجاد واقعًا جديدًا للتخطيط فى مِصر يتطلب التنسيق
الكامل بين الوزارات القطاعية والمحافظات ووزارة "التخطيط والتنمية الاقتصادية"، باعتبارها الوزارة المسئولة عن متابعة تنفيذ الإستراتيجية بأهدافها المختلفة، والتحقق من التناسق بين السياسات المختلفة لتعظيم أداء المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما تعمل عليه وزارة "التخطيط والتنمية الاقتصادية" بالتعاون مع شركاء التنمية المحليين والدوليين، لوضع مستهدفات كمية لكل مؤشر من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على المستوى القومى وعلى مستوى المحافظات، ويهدف ذلك لتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المِصرية، وتوجيه الاستثمارات فى إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، مع التركيز على المحافظات التى لديها فجوات تنموية أكبر وفقًا لفكرة الاستهداف، والتى ترتكز عليها جهود الدولة فى تنفيذ المشروعات التنموية.
