الدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن التقديرات الحكومية للقطاع غير الرسمية تمثل 2.6 ترليون جنيه وهو ما يمثل 40% من حجم الاقتصاد وفق الإحصاءات المتاحة، وهناك 2 مليون منشأة غير رسمية، مشيراً إلى أن هناك عدد كبير من فرص العمل التي يجري توفيرها عبر هذه المشروعات الأمر الذي يدفعنا إلي دعم القطاعات ودمجها في المنظومة الرسمية
وجاء ذلك خلال ورشة العمل التى نظمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لاستعراض آليات تفعيل قانون المشروعات رقم 152 لسنة 2020 ولائحته بحضور قيادات جهاز تنمية المشروعات ومسؤولين بوزارة التنمية المحلية.
وأضاف أن الجهاز يتواصل مع المحافظات المختلفة للتعريف بمزايا وحوافز قانون المشروعات الصغيرة والتي منها أن 20 % من المشتريات الحكومية تخصص للمشروعات الصغيرة و20% المشروعات المتوسطة، وان القانون يتيح استثناءات عدة في المشتريات الحكومية كنوح من التسهيل على أصحاب المشروعات في مصر، وإن القانون يتشارك في تفعيلة 27 جهة مختلفة من 15 وزارة و12 هيئة مختلفة
وأوضح أن القانون يوضح تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وحل أزمة تعدد التعريفات للمشروعات الصغيرة الأمر الذي يسهل تعريف القطاع غير الرسمي وهي تلك المنشآت التي تعمل بدون مستندات لتشغيل هذه المنشأة، وكذلك جري تعريف حاضنات ومسرعات الأعمال، وخلق توحيد للتعريفات يسهل التفاوض مع الجهات المعنية المتعاملة على هذا الملف.
