تضمن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، و 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، عددا من الأهداف التي جاء أبرزها:
1. إلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء وأيلولة أصولها إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، المنشأة بالقانون رقم 102 لسنة 1986 تأسيسًا على عدم وجود مشروعات كهرومائية كبيرة، وجديدة ذات جدوى اقتصادية يمكن تنفيذها فى جمهورية مصر العربية.
2. تم بالفعل استغلال جميع المساقط المائية الكبيرة على نهر النيل، وفروعه، ولم يتبق سوى قدرات مائية صغيرة أو مشروعات الضخ والتخزين.
3. تحقيق الهيئة خسائر كبيرة، وبناءً على ذلك أصبح من الملائم دمج نشاط هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية ضمن أنشطة الطاقة المتجددة التى تقوم بتنفيذها وتعمل على تنميتها هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
ووافق مجلس النواب نهائيا على مشروع القانون خلال الجلسات العامة السابقة.
