يناقش مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، مواد مشروع القانون المقـدم مـن الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
وتناقش الجلسة العامة أيضا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجـارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عـن مشـروع القانون المقـدم مـن الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1994.
الجدير بالذكر أن مجلس الشيوخ الجلسة العامة للمجلس، وافق خلال الجلسة العامة أمس من حيث المبدأ على مشروع القانون سالف الذكر، الذى تضمن اثنتي عشرة مادة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى مـن المشروع على إنشاء مجلـس أعلـى لصناعة السيارات برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه، على أن يصدر بتشكيله ونظام العمـل بـه قـرار من رئيس مجلس الوزراء بنـاء علـى عـرض الوزير المختص بشئون الصناعة، ويكـون للمجلس الأعلـى أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.
وحددت المادة الثانيـة مـن المشروع الهدف من إنشاء المجلس الأعلى والاختصاصات الموكلة لـه والتي تتمثل في إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصـر ومتابعة تنفيذها، ووضع الإطـار العـام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات، واتخـاذ كـل مـا يـراه لازمـا لتهيئـة منـاخ أفضـل لصناعة السيارات، و دراسـة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التـي تواجـه صـناعة السيارات، والعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة في هذا المجال.
