محاور ثلاثة، يتبناها الحوار الوطني، تتضمن جوانب محورية، ترتبط بحياة المواطن المصري، والذي يمثل الهدف الرئيسي من وراء كافة السياسات التي تتبناها الدولة، في السنوات الماضية، أولها المحور السياسي، متمثلا في الأحزاب السياسية، وأخر اقتصادي، يتضمن العديد من رجال الأعمال والخبراء، بالإضافة إلى محور اجتماعي، يتضمن منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى العديد من الفئات المجتمعية التي نالها التهميش لسنوات طويلة، على غرار الشباب والمرأة، وهو ما يمثل انعكاسا صريحا، سواء من حيث موضوعات النقاش أو المشاركين في الحوار، لـ"متوازية" من الأولويات، تعتمد نهجا شاملا، لتحقيق الأهداف، ومواجهة الأزمات، المرتبطة بالأوضاع العالمية، في كافة القطاعات.
الحالة "المتوازية"، جسدها القرار الذى اتخذه مجلس أمناء الحوار الوطني، حول عقد الجلسات العلنية المرتبطة بالمحاور الثلاثة المذكورة، بالتوازي، وليس على التوالي، وهو ما يمثل رسالة ضمنية مفادها أن كافة القضايا المتداولة على طاولة النقاش، ستحمل نفس القدر من الأهمية والاهتمام من قبل الدولة المصرية، وبالتالي فلا توجد أولوية على حساب الأخرى، وهو ما يمثل في جوهره مفهوم "التنمية المستدامة"، والتي تتحقق عبر التحرك على كافة المسارات، التي لا تتوقف على لغة الأرقام، رغم أهميتها، وإنما تضع في الاعتبار أولوية استمرار العملية التنموية، على المدى البعيد، لضمان حقوق الأجيال القادمة، بعيدا عن النهج الأناني الذى طالما تبناه العالم، لعقود طويلة من الزمن، بينما تجني ثماره الأجيال الجديدة، وهو ما يبدو في ظاهرة التغيرات المناخية، والتي قد تأكل الأخضر واليابس حال العجز الدولي عن احتوائها.
فلو نظرنا إلى مفهوم "التنمية المستدامة"، سنجد ترجمته العملية في الحوار الوطني، عبر إدماج الأحزاب السياسية، وهو ما يثرى حالة التنوع، وتقديم فرصة حقيقية للشراكة معهم، بينما يمثل وجود رجال الأعمال والخبراء الاقتصاديين أهمية كبيرة للنهوض بالأوضاع الاقتصادية، ومجابهة التحديات الراهنة، في حين تبقى مشاركة منظمات المجتمع المدني وكافة الفئات المجتمعية، لتعزيز الشراكة، وضمان مشاركة فعالة من قبل المجتمع فيما يتعلق برسم خارطة المستقبل، ليمتزج في النهاية الاقتصاد بالسياسة بالمجتمع من جانب، بالإضافة إلى تحقيق المشاركة بين الجانب الرسمي للدولة، ممثلة في أجهزتها الرسمية من جانب، والجانب غير الرسمي، من جانب أخر، مما يصب في خانة الاستقرار، بعيدا عن سياسات التهميش التي أججت الغضب الشعبي من قبل في العديد من بلدان المنطقة، ووضعتها على حافة الدمار لسنوات طيلة العقد الماضي.
النهج "المتوازي" ليس جديدا على الإطلاق، وإنما انطلق مع ميلاد "الجمهورية الجديدة"، عبر التحرك على المسار الأمني، جنبا إلى جنب مع مسار التنمية، وبينهما مسارات أخرى، بعضها توعوي، من خلال تعزيز الخطاب المعتدل، وأخرى بيئية، عبر مشروعات صديقة للبيئة، وثالثة مجتمعية، عبر تمكين الفئات المهمشة، على غرار الشباب والمرأة وذوى الهمم، وأخرى مرتبطة بتنمية حياة المواطنين "الأكثر فقرا"، عبر مشروعات عملاقة على غرار "حياة كريمة" بالإضافة إلى جوانب مرتبطة بالسياسات التي تبنتها الدولة، لتحقيق أكبر قدر من الاستقرار لتحقيق مصالح المواطن، وتطوير القطاعات المختلفة، وهو ما ساهم في التعامل الكفء مع الأزمات الكبيرة وغير المتوقعة، رغم تداعياتها الكبيرة، على غرار أزمة كورونا، والأوضاع الراهنة جراء الأزمة الأوكرانية.
وهنا تمثل "متوازيات" الدولة المصرية، بمثابة نهجا مهما، يعكس حرصها الشديد على التحرك على كافة المسارات، بما يعكس القدرة على التحرك "المتوازي" على كافة الملفات، والتي باتت تمثل في مجملها الأولوية القصوى لتحقيق مصلحة المواطنين، في اللحظة الراهنة، مع العمل الجاد على حفظ حقوق الأجيال القادمة، لجني ثمار ما يتحقق في المرحلة الراهنة، من إنجازات، ليصبح "توازي" الجلسات في الحوار الوطني، انعكاسا صريحا، لحالة من الانسجام ليس فقط في السياسات، وإنما أيضا بين الجوانب العملية، التي تتجسد في المبادرات والخطوات والمشروعات من جانب والإجرائية، التي تشهدها جلسات الحوار، والتي تمثل نقطة تحول مهمة في تاريخ "الجمهورية الجديدة".
